قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 58/2012 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو لعام 1952. وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على عدد 175 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. ويبين في ذلك حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم.