تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 58/2012 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (175) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم .