قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، مطالباً بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى لجلسة 12 أبريل المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.