تباين الآراء حول موافقة البرلمان الليبي على حكومة الوفاق الوطني

بعد أن أرجأ مجلس النواب الليبي جلسته الاثنين 15 فبراير إلى الثلاثاء 16 فبراير، والتي كان من المفترض التصويت فيها على حكومة الوفاق الوطني المقدمة من المجلس الرئاسي، تباينت الآراء بين كافة المسئولين الليبيين، رغم الدعوات من قبل المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر والدول الأوروبية من أجل موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على الساحة الليبية، هل يستطيع البرلمان تمرير حكومة الوفاق أما يفشل وتعود الأزمة الليبية إلى نقطة الصفر.
فقد استبعد عضو مجلس النواب طارق الجروشي موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وقال، في تصريحات صحفية الثلاثاء 16 فبراير، أن "منح الثقة للحكومة وفق الاتفاق السياسي واللوائح المعمول بها يحتاج 120 صوتا في البرلمان، وهذا صعب"، مؤكدا أن لدى النواب ملاحظات كثيرة علي الحكومة.
كما أشار الجروشي إلى أن الموافقة على الحكومة تتطلب إجراء تعديل دستوري، وهو الأمر "يحتاج 134 صوتا من النواب"، معتبرا أن هذا الأمر، أيضا، "صعب"
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، د. علي التكبالي، إن تعليق مجلس النواب جلسته الاثنين 15فبراير، والتي كان من المفترض فيها بحث إقرار حكومة الوفاق الوطني بعد تسمية أعضائها جاء بسبب بعض الأمور الخلافية، مشيرا إلى أنه كلما تأخر توقيت عرض الحكومة علي البرلمان قلت فرص إقرارها ونجاحها.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي أنهم سيرفضون الحكومة إذا شعروا أنها لن تخدم الشعب الليبي وتدفعه للأمام، ولن تكون فاعلة في حكم ليبيا بالطريقة الصحيحة، لاسيما مع وجود خلافات حول الأسماء التي تم الإعلان عنها، وانسحاب البعض بالفعل منها.
في المقابل، دعا فتحي المجبري، الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس النواب إلى اتخاذ قرار حكيم بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة واستحضار اللحظة التاريخية لإنهاء الانقسام في البلاد.
وقال المجبري في مؤتمر صحفي "إننا على ثقة في قدرة مجلس النواب على اتخاذ قرار سليم بشأن حكومة الوفاق واعتمادها بعد أن قدم أعضاء المجلس الرئاسي كل التنازلات التي من شأنها الحفاظ على تماسك المجلس مراعاة لمبدا التوافق.
وشدد المجبري على اتخاذ قرار حكيم ينهي حالة الانقسام، ويساعد على إعادة الحياة الطبيعية في ليبيا. وأكد ثقته في البرلمانيين الليبيين وقدرتهم على اتخاذ قرار سليم بما يخص اعتماد الحكومة، لافتاً إلى أنه السيناريو الوحيد الذي يراه ويستشرفه المجلس الرئاسي، هو أن يتخذ البرلمان قراراً حكيما.
من جانبه، رحب المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، بإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مهنئًا المجلس الرئاسي على هذا الإنجاز الكبير والذي يَعِد ببداية جديدة لليبيا.
ودعا جميع أعضاء مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي والقيام بما فيه مصلحة ليبيا وشعبها من خلال اعتماد حكومة الوفاق الوطني المقترحة، مضيفًا: "المسؤولية تقع الآن على عاتقهم لإنقاذ بلدهم من ويلات استمرار الصراع والدمار".
وبدورها دعت العديد من الدول الأوروبية، مجلس النواب الليبي لإقرار تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي أعلنها المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج. وأكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن إيطاليا راضية على الخطوات التي اعتمدها المجلس الرئاسي، قائلاً« إننا نأمل في أن يوافق مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة على التشكيلة الوزارية".
كما عبر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن أمله في أن يوافق مجلس النواب على الحكومة الجديدة.
وأضاف:"ألمانيا وغيرها من الدول حرصت على اللقاء برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحثته على اعتماد الحكومة هذا الأسبوع".
من جهته اعتبر وزير خارجية فرنسا، جان مارك ايرو، أن ما أعلن في الصخيرات تطور مهم، وأنه يجب متابعته ودعمه وإخراج ليبيا من الأزمة. ودعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغيرني مجلس النواب للمصادقة عليها واعتمادها ليتسنى للحكومة تنفيذ برنامجها.
وإزاء التباين في مواقف العديد من القوى السياسية سواء داخل ليبيا أو خارجها بشأن موافقة البرلمان الليبي على حكومة الوفاق الوطني من عدمه، فإن الساعات القادمة ستكون حاسمة بشأن الأزمة التي تعانيها البلاد منذ سنوات، الأمر الذي يفرض على القوى السياسية الليبية المعنية مباشرة بالأزمة ، مراعاة مصالح الشعب الليبي بكل فئاته.