رئيس الوزراء يوجه بمعاقبة المدانين في واقعة مستشفى المطرية

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على أهمية استكمال التحقيقات الجارية في واقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها.
كما شدد إسماعيل على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري ومنع أي اعتداء عليه.
جاء ذلك علي خلفية تلقي مجلس الوزراء تقريراً من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الذي أكد أنه تم إبلاغه بواقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية فور وقوعها ، وبدأت الوزارة في متابعة تطورات هذا الحادث، وقد توجه السادة الأطباء إلى النيابة العامة وبرفقتهم محامي الوزارة لحضور التحقيقات ، وقام أمناء الشرطة في نفس التوقيت بإحضار تقرير طبي من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذي يفيد بأن أحد الأمناء قد تم الاعتداء عليه وكسر ذراعه ، وبناء عليه قام الأطباء بالتنازل عن البلاغ والتصالح مع الأمناء أمام النيابة ، وذلك في الوقت الذي تم إغلاق أقسام الاستقبال والحوادث بمستشفى المطرية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه في محاولة لاحتواء هذا الموقف، قام بالتنسيق لعقد اجتماع في مجلس النواب بحضور عدد من السادة النواب ، وممثلين عن نقابة الأطباء ، وممثل عن وزارة الصحة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة ، وممثل آخر عن وزارة الداخلية وهو السيد مساعد وزير الداخلية، وذلك لبحث وتسوية الموقف.
وأضاف أنه في نفس السياق تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزيرا الداخلية والصحة ، وقام الدكتور هاني نصر مدير المستشفيات التعليمية بدعوة الطبيبين إلى هذا الاجتماع، ولكنهما رفضا الحضور.
وعلى الجانب الآخر ، أكد وزير الصحة أنه قد قام بالتواصل مع وزير الداخلية ، الذي أكد أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وقامت وزارة الداخلية بعمل التحريات عن الأمناء في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج هذه التحريات إلي النائب العام يوم الثلاثاء الماضي ، الذي قام باستدعاء 9 أمناء شرطة وبدء التحقيقات معهم أول أمس، وقد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل هؤلاء الأمناء بضمان وظيفتهم، وهم قيد التحقيق حتى الآن مع استمرار إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.