استقبل حزب المصريين الأحرار، الأربعاء 10 فبراير، وفد تنسيقية "تضامن ضد قانون الخدمة المدنية" لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المطور، الذي أعده الحزب، بهدف مناقشة بنوده ومناقشة إمكانية تعديله قبل تقديمه إلى مجلس النواب. وشارك في اللقاء، الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية، المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد مشعل عضو لجنة العمل.، كما شارك من وفد التنسيقية، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق، نهى مرشد عضو التنسيقية، سعد شعبان رئيس الاتحاد المصري الديمقراطي. من جانبه، شدد كمال أبوعيطة عضو التنسيقية، على ضرورة وجود قانون يُعالج الترهل والفساد الإداري وتفاوت الأجور، موضحًا أن العمل النقابي هو في الأساس عملًا سياسيًا، مشيرا إلى أن الاجتماع خطوة ايجابية، معربًا عن سعادته بأن يكون هناك حزب يهتم بمناقشة مثل هذه القوانين التي ستخدم قطاع كبير من العاملين بالدولة. وأثنى الوزير السابق، على مبادرة المصريين الأحرار في عقد هذا اللقاء وتقبل الاختلافات والاستعداد لقبول ملاحظات على مشروع القانون للوصول إلى قانون جيد يُحقق العدالة بين الموظفين. في السياق ذاته، قال الدكتور محمود العلايلي، إن هدف اللقاء هو مناقشة نقاط الاختلاف وإبداء الملاحظات على مشروع القانون الذي يقدمه المصريين الأحرار، للوصول إلى أرضية مشتركة بين الجانبين لتوسيع مجال الخدمة العامة وذلك لتقديم مشروع قانون مطور للخدمة المدنية. وأكد العلايلي، أن الحزب اقترح الاسم الجديد له "قانون الخدمة المدنية المطور"، بحيث يكون مختلف عن القانون السابق. من جهتهم، أكد الحضور ضرورة التعاون بين العمل النقابي والعمل السياسي، وتقديم قانون خدمة مدنية يخدم المواطن المصري بالدرجة الأولى ويحد من فساد الجهاز الإداري، ويعمل على تحسين حياة الموظف. كما أشار ممثلو المصريين الأحرار إلى أن رؤية الحزب لقانون الخدمة المدنية المطور هدفها تنظيم الخدمة المدنية، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات السابقة على القانون القديم الذي تم رفضه في البرلمان، وأن يوفق القانون الجديد بين كل الهيئات ويكون على مستوى عالي من التنظيم.