قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ،إن الشركة الأجنبية التي سيتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل السكة الحديد لا علاقة لها بأسعار التذاكر أو تحصيل قيمتها هم فقط مستشارون أجانب وسوف يتقاضون أجورهم من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة. وأكد إبراهيم، في بيان له الثلاثاء 9 فبراير، أن دور هؤلاء الخبراء هو فقط معاونة مجلس إدارة السكة الحديد في الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين ومساعدة كوادر الهيئة المتميزة على تولي القيادة. وأضاف إبراهيم أن القيادة الحالية وكل العاملين في السكة الحديد يعملون في ظل ظروف صعبة وأنهم ورثوا ملفا متخما بالمشاكل مثلهم مثل كل القيادات في الدولة وأنهم يعملون على مدار الساعة من اجل استمرار هذا المرفق الحيوي في تقديم خدماته لملايين المواطنين وبفضل جهدهم المتميز هناك تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة وزيادة مستمرة للشهر الرابع على التوالي في الإيرادات وصلت إلى 28 مليون جنيه الشهر الماضي. وأوضح إبراهيم أن التعاقد مع بيت خبرة عالمي ليس معناه خصخصة للسكة الحديد كما يحاول البعض أن يشيع ذلك لأنه مرفق ملك للتسعين مليون مصري ولا يملك وزير النقل خصخصته وأن الاستعانة بالخبرة الأجنبية ليس بدعة فنحن لن نخترع العجلة من جديد بل سوف نستفيد من أخر ما وصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا قطاعات النقل حتى ننهض بها وتصبح قاطرة التنمية وهي مؤهلة لذلك.