البورصة تربح 1.1 مليار جنيه وارتفاع مؤشرها 1.15% عند الإغلاق

واصلت البورصة المصرية مكاسبها المحدودة لدى إغلاق تعاملات – الاثنين 30 يوليو- وسط ترقب المستثمرين لمصير اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
كما سيطرت حالة ترقب إعلان نتائج أعمال النصف الأول من العام، فضلا عن بعض الصفقات الكبرى بالسوق على اتجاهات مؤشرات البورصة في الفترة المقبلة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 1ر1 مليار جنيه ليصل إلى 4ر335 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 576 مليون جنيه، منها نحو 234 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي - إيجي إكس 30- مكاسب محدودة قدرها 15ر0 % ليصل إلى 88ر4765 نقطة، فيما كانت المكاسب أفضل نسبيا على صعيد مؤشرات السوق الثانوية، حيث أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة -إيجي إكس 70- ما نسبته 4ر0% إلى قيمته مسجلا 18ر432 نقطة، وربح مؤشر - إيجي إكس 100- الأوسع نطاقا 55ر0% ليغلق عند 17ر737 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق، إن التعاملات شهدت تحسنا نسبيا لأداء بعض الأسهم الكبرى والقيادية خاصة في قطاع الاتصالات والمقاولات، بدعم من عمليات شراء من المؤسسات العربية.
وقالت محللة أسواق المال مروة حامد، إن الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات شهدت عمليات شراء ملحوظة من مستثمرين أفراد مصريين وهو ما انعكس على أداء مؤشرات السوق الثانوية، لافتة إلى تجاهل نسبي من المستثمرين للأوضاع السياسية المحلية.
وأشارت إلى أن السوق تشهد عمليات تجميع حاليا تمهيدا لصعود قوى في الفترة المقبلة، خاصة وسط ترقب لبعض الأنباء المتعلقة بالشركات منها نتائج أعمال الشركات النصف سنوية، فضلا عن تقسيم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركتين بالإضافة إلى صفقة الاستحواذ على هيرميس القابضة.
ونوهت بأنه رغم ضعف القوى الشرائية بالسوق الناتجة عن قلة السيولة بشكل لافت إلى أنها باتت أكثر قدرة على استيعاب عمليات البيع خاصة من المستثمرين الأجانب، لافتة إلى أن السوق أظهر استعداد بعض القطاعات للصعود في الفترة المقبلة منها قطاعات الإسكان والعقارات بجانب مواصلة أسهم الاتصالات لنشاطها.