وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاحه المقر الرئيسي الجديد للمجلس القومي للمرأة بمدينة نصر، كأول مقر دائم ومستقل للمجلس منذ إنشائه عام 2000. ويقع المقر على مساحة 2000 متر مربع ونفذت أعمال إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و يتكون من دورين ويضم المبنى3 قاعات مؤتمرات ومكاتب إدارية لحوالي 280 من العاملين بالمجلس. وأشارت، في تصريح لها الأحد 7 فبراير، إلى أن افتتاح المقر الرئيسي الجديد للمجلس جاء خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ل 34 مشروعاً جديداً نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، في إطار خطط الدولة لمواصلة عملية التنمية الشاملة والارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم. وقالت الدكتورة مايا مرسي "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شرفنا اليوم بهذا الافتتاح للمقر الجديد للمجلس، الذي أصبح له اليوم وللمرة الأولى مقر دائم ومستقل يعبر عن مدى تقدير الدولة لدوره وأهميته بصفته الآلية الوطنية الأولى للنهوض بالمرأة في مصر". وأضافت "الشكر موصول للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية التي نفذت المبنى في وقت قياسي وبأعلى مستويات الجودة، كما لا يسعني إلا أن أؤكد على تقدير المجلس لسعادة السفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس السابقة لمبادرتها بإنشاء هذا المقر المستقل ومتابعتها الدؤوبة لكافة مراحل إتمامه" وأوضحت أن افتتاح المقر الرئيسي الجديد للمجلس تزامن مع بداية عمل المجلس بعد إعادة تشكيله، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦، بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة والذي يتكون من ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي،تمتد عضويتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. و تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير الحالي، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000 ، وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا مرسي منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الإقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية. وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية.