السيسي: لابد من إحداث توازن بين الأمن والحريات

خلال لقائه وفد من البرلمان الأوروبى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر مواصلة مسيرة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، الأحد 7 فبراير، وفدًا موسعًا من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة النائب الألماني "إلمار بروك" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي.
وشدد السيسى على أهمية إحداث التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها.
وأشار الرئيس إلى أن تدفق اللاجئين يعد إحدى تبعات حالة عدم الاستقرار التي تشوب عدداً من دول المنطقة، منوهاً إلى أن مصر تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين من الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب وعدم الاستقرار.
وأكد الرئيس أن التصدي لتلك المشكلة فضلاً عن ظاهرة الهجرة بوجه عام يتطلب تحسين القدرات الاقتصادية والاجتماعية للدول المُصدرة للهجرة بما يضمن تحسين الظروف المعيشية لمواطني تلك الدول ويشجعهم على الحياة والبقاء فيها
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس رحب بأعضاء الوفد، منوهاً إلى العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، كشريك رئيسي في مواجهة العديد من التحديات سواء على الصعيد الدولي أو في إطار منطقة المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة التطرف والإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، منوهاً إلى انجاز استحقاقات خارطة المستقبل وتشكيل مجلس النواب الجديد، وهو الأمر الذي سيتيح الفرصة لتنشيط البُعد البرلماني في علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي عبر التعاون بين البرلمانين.
ومن جانبه، رحب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها مصر على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية مواصلة عملية الإصلاح الديمقراطي. وأشاد "بروك" بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثنياً على جهودها المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.
وأكد "بروك" على أهمية توثيق التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، منوهاً إلى الصلة الوثيقة بين تحقيق الأمن والاستقرار في دول جنوب المتوسط وشماله، لاسيما في ضوء التحديات الناجمة عن تدفق اللاجئين من جنوب المتوسط إلى الدول الأوروبية.
وقد تم خلال اللقاء استعراض التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدَّد الرئيس على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة في عدد من دول المنطقة، أخذاً في الاعتبار أن الدول المتقدمة التي تتمتع بقدرات سياسية واقتصادية ضخمة تقع عليها مسئولية تتناسب مع حجم قدراتها للتصدي لمثل هذه الممارسات. وفي سياق متصل، أكد الرئيس على أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب والتي لا تتوقف عند حدود المواجهات العسكرية والأمنية وإنما تشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الأبعاد الفكرية والدينية. وأشاد الرئيس في هذا الصدد بدور الأزهر الشريف في تصويب الخطاب الديني باِعتباره منارة للإسلام الوسطي المعتدل الذي يحض على الرحمة والتسامح، مؤكداً أن التنوع والتعدد يُعدَان مصدراً للثراء الإنساني، وهو ما تسعى مصر إلى غرسه في المجتمع من خلال إعلاء قيمة قبول واحترام الآخر.