أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيقات في قضية الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، وأرسل القضية إلى رئيس نيابات شرق القاهرة الكلية، الذي حرر مذكرة برأي النيابة الكلية. يذكر أن تقدم نقيب أطباء مصر د. حسين خيري، ببلاغ إلى النائب العام بخصوص الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي. وأوضحت مذكرة النيابة، أن قرار حفظ المحضر رقم 2073 لسنة 2016 إنما يخص الواقعة الخاصة بالاعتداءات فقط، أما ما يخص حفظ التحقيقات في وقائع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والاعتداء على منشأة عامة واقتحامها وإشهار الأسلحة واحتجاز مواطنين بدون وجه حق فهذا مخالف للقانون. وخاطب رئيس النيابة الكلية، المحامي العام، لإصدار أمر بأنه لا وجه في حفظ التحقيق بتلك الجرائم التي لا يجوز فيها تصالح، وبناءً عليه وافق المحامي العام وأعاد التحقيق وإلغاء قرار الحفظ، اذ تم استدعاء جميع الشهود على الواقعة وفتح التحقيقات بخصوص الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي. وحضر نقيب أطباء مصر د.حسين خيري، ووكيل النقابة العامة د. منى مينا للإدلاء بشهادتهما في البلاغ المقدم من النقابة العامة؛ وانتهت النيابة من سماع أقوال وشهادة النقيب والوكيل في تمام الساعة الخامسة والنصف. وحضر أمام رئيس النيابة مع د.حسين خيرى ود.منى مينا، المستشار القانوني لنقابة الأطباء واثنين من المحامين التابعين للجنة الحقوق والحريات بالنقابة العامة للمحامين ومحامي حقوقي.