الأجهزة الرقابية تبحث ملف "مطاوع" للترشيح لوزارة الري

كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الرقابية تقوم بفحص و تحريات كاملة عن نائب رئيس المركز القومي للبحوث المائية د. عبد الفتاح مطاوع مما يشير إلي إمكانية توليه حقيبة وزارة الموارد المائية والري.
وهو ما قد يشكل مفارقة صارخة لدي قيادات الوزارة وعلي رأسهم الحالمين والمتوقعين حصولهم علي الحقيبة الوزارية.
خاصة وأن مطاوع لديه مبادئ جديدة لإستراتيجية التعاون مع دول الحوض في المرحلة المقبلة بعد التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على اتفاقية "عنتيبى" وكيفية الحفاظ على حقوق مصر المائية والتاريخية في مياه النيل ولديه من الأسرار حول دور بعض الدول الخارجية في إفشال المفاوضات ووصولها لطريق مسدود رغم موافقة الدول على العودة إلى طاولة المفاوضات لحسم نقاط الخلاف العالقة.
وأكدت المصادر أن مطاوع من ابرز الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في ملف مياه النيل والمفاوضات وأن الوزير الأسبق د.ر حسين العطفي كان وراء تشويه صورته وعزله من منصبه كرئيس لقطاع مياه النيل المسؤول عن ملف التفاوض لخلافات شخصية واكتفي بتعينه نائبا للمركز القومي للبحوث المائية كما تربط مطاوع علاقات وثيقة مع صناع القرار بدول الحوض والعاملة بالملف من قبل .
وفي تصريحات صحفية مؤخرا اتهم عبد الفتاح مطاوع الحكومات التي تولت إدارة البلاد عقب ثورة يناير بأنها حاولت "هدم مؤسسة الري"، عبر "تفكيك قطاع مياه النيل"، و"التنكيل ببعض الشخصيات من ذوي الخبرة"مؤكدا أنها أطاحت بهم من مناصبهم "لأسباب وهمية".
كما أرجع مطاوع في تصريحاته سبب تدهور علاقات مصر مع دول حوض النيل، إلى "سوء اختيار الوزراء المخولين بإدارة الملف بخاصة خلال العامين السابقين لاندلاع ثورة يناير"، واصفا إياهم بأنهم "لا يمتلكون أدنى خبرة للتعامل مع ملف النيل" مطالبا الحكومة الجديدة بالتركيز في الفترة القادمة علي عدم إهمال ملف المياه، معتبرا أن قضية مياه النيل أكثر أهمية وإلحاحا لان "المياه قضية حياة أو موت".
الجدير بالذكر أن قنديل قد التقي د. وائل سليمان رشدي أثناء وجوده بالقاهرة حيث يقضي أجازته من بنك التنمية الإفريقي ومن المرشحين المحتملين للحقيبة الوزارة كل من الدكتور محمد عبد المطلب وعصام خليفة وطارق قطب خالد أبو زيد ومحمد عبد العاطي وهم من الجيل الثالث بالوزارة .