تغريم "البيئة" لعدم تقديم دراسة تلوث بحيرة إدكو

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين تغريم وزارة البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ 200 جنيه لكل منهما لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث ببحيرة ادكو وفرع النيل بالبحيرة.
وجاء الحكم في الدعوى التي أقامها أهالي محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعي والزراعي على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية كما قررت تأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.
وكانت المحكمة قد كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها و صرحت المحكمة للأهالي باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية الا أن الحكومة أيضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة فقررت المحكمة تغريمها وتأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من الأهالي والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة أن الصرف الصحي والصناعي والزراعي على بحيرة ادكو وفرع النيل دون إجراء المعالجة أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بأمراض الفشل الكلوي والكبد الوبائي وهى اكبر نسبة من المصابين بهذه الأمراض على مستوى الجمهورية فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياه الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الأسماك مما يصيب الثروة السمكية وأرزاق الصيادين بأضرار جسيمة.