وزير التعليم يدخل عش الدبابير.. ويفتح «ملفات الفساد» بالوزارة

الهلالي: حنفيات المكافآت المصروفة بدون حساب «أغلقت»

دخل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم،عش الدبابير بمجرد فتحه لملفات الفساد داخل وزارة التربية والتعليم ؛حيث يتبع سياسة النفس الطويل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في الملفات التي تعرض عليه، لكن فيما يتعلق بملفات الفساد وحتى شبهات الفساد فإن التعامل يكون حاسمًا والردود تكون قاسية على كل من يحاول الحصول على حق ليس من حقوقه أو ارتكاب مخالفات سواء أكانت مالية أو إدارية أو غير ذلك، وتصبح تأشيرة الإحالة للشئون القانونية للتحقيق في تلك الوقائع هي الأقرب للتنفيذ، وعندما تثبت التحقيقات صحة الوقائع فتصبح التأشيرة الأسرع في هذه الحالة هي الإحالة للنيابة سواء كانت عامة أم إدارية بحسب نوع المخالفة للفصل في القضية وتوقيع الجزاء العادل.
وبحسب ما أكدته مصادر بوزارة التعليم ؛أن عدد الملفات التي أحالها وزير التربية والتعليم للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها منذ توليه المسئولية في أول سبتمبر من عام ٢٠١٥ وحتى ٥ يناير بلغ ١٨٢ ملفا، وفي الفترة من ١ يناير الجاري وحتى ٢٤ يناير ٢٠١٦ تلقت الإدارة العامة للشئون القانونية أكثر من ١٠٠ ملف بمخالفات للتحقيق فيها، منها ٩١ ملفا محالة إلى المحققين القانونيين بتأشيرات مباشرة من وزير التربية والتعليم.
وأوضحت المصادر انه لم تمر مكاتبة أو شكوى تصل إلى مكتب الوزير وتكون مرسلة باسم الوزير دون أن يطلع عليها الدكتور الهلالي، وإذا كانت تلك المكاتبة أو الشكوى بها شبهة فساد تتم إحالتها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية أو مكتب أحد المستشارين القانونيين بالوزارة للفصل فيها وإبداء الرأي القانوني.
وقالت المصادر إنه على مدى ٥ أشهر الفترة الممتدة منذ تولى الدكتور الهلالي المسئولية، وحتى نهاية شهر يناير، انتهت الشئون القانونية بالوزارة من التحقيق في مئات الملفات والشكاوى وتنفيذ عشرات المأموريات التي تكلفت بها، وأسفرت تلك التحقيقات عن إحالة أوراق ٤٠ قضية إلى النيابة العامة والإدارية على السواء للتحقيق والفصل في المخالفات والاتهامات التي حوتها تلك القضايا.
وأضافت المصادر ان الاتهامات في تلك القضايا شملت عددا من المسئولين في الوزارة، والمديريات والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى معلمين من المدارس، وتضمنت ملفات تلك القضايا أوراقا عن مخالفات مالية وإدارية واعتداءات سواء كانت على معلمين أو طلاب، بالإضافة إلى أن بعضها قضايا عن المخالفات التي رصدها الوزير بنفسه أثناء زياراته إلى بعض المدارس، والمخالفات المرصودة من لجان المتابعة التي تشكل لمتابعة المدارس، ومخالفات ارتكبها مسئولون بديوان عام الوزارة، ومنها مخالفات مالية تتعلق بصرف مكافآت وبدلات انتقالات في عدد من المأموريات التي قام بها أحد المسئولين بالوزارة لمدارس داخل القاهرة، ووقع على صرف مكافآت أكبر من المستحقة قانونا.
وبعض القضايا المحالة للشئون القانونية شملت مخالفات وقعت في امتحانات صفوف النقل التي تمت في الفصل الدراسي الأول وكذلك في امتحانات الشهادات، بالإضافة إلى ملف مخالفات مدارس المعاهد القومية وشبهة الفساد الذي وقع في حركة ندب وكلاء ومديري تلك المدارس، مع وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية في المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.كما شملت تلك القضايا مخالفات بعض المسئولين بالوزارة في التقاعس عن تنفيذ التكليفات التي يكلفون بها، بالإضافة إلى مخالفات عدد من المدارس الخاصة والدولية والتي تضمنت عدم تحية العلم المصري وقيام إحدى المدارس الدولية بتحية علم دولة أخرى، مع شبهات تعاطي بعض سائقي المدارس الخاصة للمخدرات، وهو ما تم الكشف عنه في الحملة التي نفذتها الإدارة المركزية للأمن بالوزارة.
من جهته، أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أنه لا تهاون مع أي ملف من ملفات الفساد التي يتم اكتشافها، وأنه يتعامل بمنتهى الحزم مع وقائع الفساد أو حتى شبهات الفساد بالتحقيق في تلك الأمور وإثبات مدى صحتها، وعند التأكد من صحة الوقائع تحال القضية إلى النيابة المختصة للفصل فيها، موضحا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن أغلب المخالفات التي تم اكتشافها كانت عبارة عن مخالفات مالية أو إدارية وأن جهات التحقيق بالوزارة هي المنوط بها دراسة أي ملف والتحقيق فيه وإبداء الرأي القانوني."الهلالى" أكمل بقوله: حنفية المكافآت التي كانت تصرف دون حساب، وحالات ازدواجية الصرف التي كان يرتكبها البعض مستغلين تأشيرات سابقة دون سند قانوني قد أغلقت ولم تعد مفتوحة مثل السابق، مضيفًا "الحنفية ما بقتش تنقط حتى، مش إنها مفتوحة، لا دي ما بتجبش نقط دلوقتي".
كما شدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة في الوقت الراهن تعمل على ضبط الأداء وإيقاع العمل داخل الديوان وفي المديريات وسد منافذ الفساد.