المصدرون يؤكدون: الدولة ترسى إستراتيجية جديدة لتطوير الصناعة

أشاد رجال الصناعة والمصدرون بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير الصناعة ودعم المنتج المحلى .
وأكدوا على أهمية القرارات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إلزام المصانع الأجنبية المتعاملة مع السوق المصرية بتسجيل نفسها بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من تطبيقها لنظم الجودة الشاملة.
وقالوا إن هذا القرار هو جزء من إستراتيجية للدولة بدأت ملامحها تظهر وتعلى من شأن الصناعة المحلية وتحاول إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها بدءا من إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، مرورا بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر سوقا للسلع الرديئة والأقل جودة، وأيضا مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر بتصميم برنامج لتمويل خطوط الإنتاج وتحديث الآلات والمعدات الصناعية بفائدة ميسرة لا تزيد علي ٧٪ بدلا من ١٤٪ سعر الفائدة التجارية حاليا.
وأكد د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون أن هذه الإستراتيجية الجديدة للدولة والتي يشارك في تنفيذا وزارات وأجهزة حكومية عديدة أعادت الثقة لرجال الصناعة والمصدرون خاصة أنها تتضمن لأول مرة قرارات حكومية غير مسبوقة لحماية الصناعة المحلية إلي جانب منح منتجاتنا الأفضلية في المشتريات الحكومية.
وقال إن الصناعة المصرية وصادراتنا ستجني قريبا ثمار هذه الإستراتيجية الجديدة التي تعد سياسة حكيمة لجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
وأشار إلي أن أعضاء جمعية الصناع المصريين خلال لقائهم الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي المصري لمسوا عن قرب مدي الاهتمام الذي يوليه المحافظ للقطاع الصناعي، وهو ما يبشر بخطوات عديدة لتطوير القطاع وحل أهم مشكلة عاني منها لسنوات طويلة وهي كلفة التمويل العالية بمصر مقارنة بالدول المنافسة لنا.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي كشف أيضا خلال اللقاء عن خطط لتطوير دور بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري وتنمية الصادرات كي يمارسا دورهما المنوط بهما في قوانين تأسيسهما لخدمة الصناعة المحلية ودعم نمو الصادرات المصرية.
وحول قرارات وزير التجارة والصناعة لضبط الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية، أكد هلال مساندة المجتمع الصناعي بالكامل لهذه القرارات لأنها أولا تطبق في معظم دول العالم المتقدم، وثانيا أنها تحمي المستهلك المصري من السلع الرديئة المستوردة التي تغرق أسواقنا وتسمح بتحسين آليات الرقابة علي ما يتم استيراده لتصبح رقابة استباقيه قبل التعامل مع المصدر الأجنبي.
ومن جانبه أشار د. محمد حلمى رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان بأن معظم دول العالم تطبق فحص السلع الواردة ومطابقتها للمواصفات وان قرار وزير التجارة أيضا يسهم في حماية الصناعة الوطنية لأنها تستوعب عمالة أكثر وان تحسين المنتجات المحلية وحمايتها سيزيد تنافسية المنتجات في الخارج والداخل، كما أن القرار يوفر حماية لصناعاتنا من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية منخفضة الجودة والمقلدة للعلامات التجارية العالمية.
وأيضا فان فاعلية جهاز مكافحة الإغراق سيسهم أيضا مع هذه القرارات في الحفاظ علي تنافسية صناعاتنا الوطنية وعدم تعثرها آو تأثرها بالمنتجات المستوردة.
من جانبه قال حمدي الطباخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من القرارات الحكومية التي لاشك سيكون لها أثار ايجابية علي مناخ الاستثمار والأعمال بمصر، خاصة قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر.
وأضاف أن العاملين بالقطاع التصديري يتعاملون مع مثل هذه الضوابط بالفعل حيث تتلقي مصانعنا زيارات دورية من الأجهزة الرقابية بالدول التي نصدر لها بغرض التأكد من التزامنا بنظم الجودة الشاملة ، وهذه الأجهزة لا تكتفي بتفقد عنابر الإنتاج وأماكن التخزين وإنما تتفقد جميع قطاعات المصنع بما فيها المخصصة لسكن العمال وأماكن راحتهم.
وأوضح أن هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية خاصة الصغيرة حيث ستزيد وعيها بأهمية قضايا الجودة والارتقاء بالإنتاج وهو الاتجاه الذي تدفع له الدولة حاليا لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية.
من جانبه أكد د. وليد جمال الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن تعهد محافظ البنك المركزي بالعمل علي حل مشكلات المصانع المتعثرة أمر ايجابي للغاية وهو ما يضيف للقاعدة الصناعية لمصر نحو الآلاف من المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب مختلفة علي رأسها مشكلات تتعلق بالتمويل.
وقال إن المجتمع الصناعي دائما في حاجة إلى سياسات حكومية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي والاعتماد علي القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية.
وأكد أن قرار وزير التجارة بعودة نظام مساندة الصادرات القديم سيسهم في زيادة الصادرات وتنافسية منتجاتنا في الخارج.
من جانبه قال د. هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي سابقا إن قرارات الحكومة الأخيرة ترسل رسالة ايجابية عن الضوابط الحكومية المنظمة للنشاط الاقتصادي، وان هناك بمصر رقابة فعالة علي ما يتم تداوله بأسواقها وان هناك آليات فنية لمكافحة السلع المقلدة والتي أصبحت مشكلة عالمية حتى أن تقليد وغش المنتجات وصل إلي الأدوية وقطع غيار السيارات والصناعات الهندسية التي يمثل تقليدها خطورة علي صحة وسلامة المواطن المصري، وبالتالي فان ألزام المجتمع التجاري بالتعامل فقط مع المصانع المنتجة للسلع الأصلية سيحد من هذه الظاهرة في مصر والتي تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني تزيد علي عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.