طالبت المعارضة السورية بالإفراج عن عدد من السجناء المحبوسين في قضايا سياسية ومن بينهم نساء وأطفال، كضمانات حقيقية، قبل الاستمرار في محادثات السلام ( جنيف 3 )، التي انطلقت بسويسرا، الجمعة 29 يناير. ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، الأحد 31 يناير، أن المعارضة قدمت قائمة بما يقرب من 177 سجينا ألقت حكومة بشار الأسد القبض عليهم خلال السنوات الماضية. وبشكل عام فإن المعارضة تسعى ليس فقط للإفراج عن ال 177 شخصا، ولكن 3 آلاف سوري، من بينهم 700 محتجزين في مدينة درعا. وقالت فرح الآتاسي، من المعارضة السورية، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، إن الأسماء التي تم تقديمها للإفراج عنها، تتضمن النساء والأطفال المحتجزين، لأن الإفراج عن هؤلاء يمثل أولوية لدى المعارضة، وبعد ذلك سيتم التفاوض على بقية السجناء لإطلاق سراحهم. وأكد عضو الهيئة العليا لوفد المعارضة السورية يحيى القضماني، في تصريحات لروسيا اليوم، إن الوفد سيلتقي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الأحد 31 يناير في جينيف. ويأتي اللقاء مع دي ميستورا بعد تغير رأي المعارضة السورية عدة مرات بين المشاركة وعدم المشاركة في المفاوضات، حتى وصل الوفد إلى جينيف مساء السبت 31 يناير. المعارضة ذهبت ل جينيف «بدون تأشيرة» ولفتت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير منفصل، الأحد 31 يناير، إلى أن الوفد المعارض انتظر عدة ساعات داخل المطار لعدم حصول بعض أعضاءه على التأشيرات اللازمة، على الرغم من أن المباحثات يتم التخطيط لها منذ وقت طويل. وفي تصريحات للصحيفة الأمريكية، قال منذر ماخوس، عضو هيئة المعارضة، إنهم جاءوا إلى جينيف ليتخذوا خطوات حقيقية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري، قبل المشاركة في مباحثات السلام السورية، وتابع قائلا، "سنجتمع مع دي ميتسورا أولاً..ثم نقرر ما يجب علينا فعله." وتقول واشنطن بوست في تقريرها أنه حتى إذا وافقت المعارضة أن تستمر في المباحثات، فإنها لن تلتقي الوفد الحكومي السوري وجهاً لوجه، نظراً لان الحكومة وصفت بعض أعضاء المعارضة من قبل أنهم "إرهابيين". وأكدت الصحيفة أن وفد المعارضة المشارك لا يتضمن أعضاء من جماعات"جيش الإسلام" و"أحرار الشام". وكانت المباحثات قد بدأت الجمعة 29 يناير، في غياب المعارضة، والتقى في اليوم الأول الدبلوماسي الأمم دي ميتسورا مع الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري، ووصف لقائهم بعد ذلك ب«البناء». وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد دي ميتسورا أن الأممالمتحدة تهدف لعقد هدنة بين الطرفين «الحكومة والمعارضة» إلا أن ذلك يتطلب مشاركتهم الاثنين في المفاوضات.