طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وقائع الفساد الإداري، وأيضا لجنة تقرير تقصي الحقائق الرئاسية التي شكلت للرد على تقرير الجهاز. يأتي هذا الطلب العاجل من النائب محمد أنور السادات، في ضوء التصالح الذي تم مؤخراً بين قيادات الداخلية السابقين بدءا من الوزير ومساعديه وانتهاء بصغار الضبط وأمناء الشرطة على أساس تقاضيهم مبالغ مالية تزيد عن المليار ونصف جنيه في صورة مميزات خاصة دون وجه حق. وأوضح السادات، أن هذا الأمر يستدعي فتح الملفات الإدارية والمالية التي كشف عنها تقرير المركزي للمحاسبات لسد الثغرات المتسببة في ضياع أموال الشعب وتمكين الجهاز من مراقبة الأداء المالي والإداري في كثير من المصالح الحكومية والوزارات السيادية. واكد السادات، أن هذا التحقيق ونتائجه سيبعث برسالة طمأنينة للشعب إننا جادون في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإرساء قواعد الحوكمة والحكم الرشيد وإعطاء الثقة للمصريين بأن أحدا ليس فوق المحاسبة.