"التشريعات الصحفية" و"التنسيقية للإعلام" تؤكدان تمسكهما بمشروع القانون الموحد

أكد المشاركون في الاجتماع المشترك الذي عقد الخميس 28 يناير، بمقر نقابة الصحفيين، بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والهيئة التنسيقية للإعلام المصري، تمسكهم التام بمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم تقديمه إلى الحكومة منذ خمسة أشهر.
ولفتوا إلى ضرورة وقوفهم جميعا صفا واحدا خلف مطلب الإسراع بتقديم "المشروع الموحد" إلى البرلمان بالصورة النهائية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية، وأيدتها ودعمتها تنسيقية الإعلام، وسبق إرساله إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.
وشدد المشاركون - في الاجتماع الذي حضره أيضا عدد من نواب البرلمان وممثلون عن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية - على رفضهم الكامل لأي محاولات للالتفاف على المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة "المشروع الموحد"، الذي أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين المعبرين عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وبذلوا فيه جهدا مهنيا وقانونيا مضنيا استمر لنحو عام كامل، وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة والحالية.
كما أكد المشاركون ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية في مشروع موحد، إعمالا لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسئوليتهما وتنظيمهما، وتأكيدا لما قررته المادة (227) من الدستور التي تنص على أن الدستور يشكل، بديباجته وجميع نصوصه، نسيجا مترابطًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
وأوضحوا أن إصدار"القانون الموحد" بات ضرورة ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحفي والإعلامي، ليوازن ما بين الحرية والمسئولية، وباعتبار أن قيام الجماعة الصحفية والإعلامية بالتوافق مع الحكومة بوضع مشروع هذا القانون، هو وحده الكفيل بتحقيق هذا التنظيم والتوازن.
واتفق المشاركون على عدد من الخطوات الإجرائية، ومنها :
- تشكيل وفد مصغر من الهيئات الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع، لإعادة تقديم مشروع "القانون الموحد" إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الشئون البرلمانية ووزير التخطيط والمتابعة، للتأكيد على ضرورة تقديم الصياغة النهائية للمشروع الموحد، وإعلانه على الرأي العام والجماعة الصحفية والإعلامية وتقديمه إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن، مع استعداد اللجنة للدخول في حوار مع الحكومة الحالية، على أرضية مشروع "القانون الموحد"، للاستماع إلى ما قد يكون لديها من اقتراحات حوله.
- البدء في سلسلة من الحوارات المكثفة مع جميع نواب البرلمان، لشرح مواد مشروع "القانون الموحد"، وتوضيح ما يحققه من توازن تام بين حرية الإعلام المصري، ومسئوليته والتزامه في الوقت نفسه بالثوابت المهنية والوطنية، وكذلك التوازن الكامل بين حق الدولة المصرية في إعلام حر ومسؤول، وحق المجتمع والرأي العام في تنظيم المجال الإعلامي بما يضمن أداء وسائل الإعلام كافة لرسالتها المقدسة ودورها التنويري في خدمة الوطن، وأيضا حق المهنة والعاملين فيها في العمل ضمن إطار من الحرية والاستقلال والمسئولية والالتزام.
- الترحيب بمقترح "غرفة صناعة الإعلام" بالمبادرة إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع "القانون الموحد" في جميع القنوات التليفزيونية التابعة للغرفة، إضافة إلى الصحف كافة القومية والحزبية والخاصة.
- عقد اجتماع آخر، يوم 10 فبراير المقبل، لجميع الهيئات المشاركة في اجتماع اليوم، لمتابعة الموقف وعرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن "القانون الموحد"، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات.