الحياة إرادة أنا الحكومة (2)

بعد أن اكتشف معاون المباحث أنه قتل صاحب المنزل في قرية عرب أبو ساعد بمركز الصف بعد أن رفض فتح الباب قبل اطلاعه علي إذن تفتيش من النيابة ووضع بجوار الجثة فرد خرطوش وطربة حشيش عاد إلي مكتبه وأخرج ورقة وقلما وكتب للنيابة.. وردتنا معلومات من مصادرنا السرية الموثوق بها وأكدتها التحريات أن فلانا الفلاني المقيم بقرية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف يمارس نشاطا مجرما في الإتجار بالسلاح والمواد والعقاقير المخدرة وأنه يتخذ من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه ومقابلة عملائه وإتمام عمليات البيع، وبناء عليه نطلب الإذن بمداهمة وتفتيش مسكنه وضبط ما به من ممنوعات، النيابة أعطت إذن التفتيش في ساعته وتاريخه فانتظر فترة ثم أعاد الكتابة للنيابة وحرر محضرا قال فيه : أثناء توجههنا والقوة المرافقة إلي منزل فلان الفلاني المأذون بتفتيش منزله للاشتباه في اتجاره بالسلاح والمخدرات رفض السماح بدخولنا وبعد أن أفهمناه طبيعة المأمورية بادر باطلاق النار علينا من خلف الباب مما اضطرنا إلي مبادلته إطلاق النار وتمت السيطرة عليه وتبين إصابته بطلق في البطن ووفاته وتم التحظ علي سلاح ناري وقطعة كبيرة من مادة داكنة تشبه جوهر الحشيش كانت بحوزة المتهم المتوفي، النيابة تسلمت المحضر وانتقلت لمعاينة مكان الحادث وباشرت التحقيقات، أثناء التحقيقات تقدمت أسرة المجني عليه المتوفي ببلاغ للنائب العام ذكرت فيه أن عائلها لم يتاجر أبدا في سلاح أو المخدرات واتهمت قوة المباحث التي داهمت منزله بقتله، إستمعت النيابة لأقوالهم وأقوال الضابط الذي أنكر الاتهام وتمسك بما ذكره في محضره الأخير للنيابة، ثم جاء تقرير الطبيب الشرعي ليؤكد أن الوفاة حدثت قبل صدور إذن النيابة بساعات، وهو ما يرجح ويتوافق مع ما ذكرته أسرة القتيل، أعيد استدعاء أفراد القوة التي رافقت ضابط المباحث وقت حدوث الواقعة عام 2011 وتمت مواجهتهم بالأدلة الجديدة المدعومة بتحريات من إدارة البحث الجنائي أكدت قيام معاون المباحث بإطلاق النار علي باب المجني عليه والتسبب في مقتله، اعترف أفراد القوة بالحقيقة وقالوا إنهم أخطأوا في المنزل الوارد بشأنه التحريات والمعلومات، وأن المقصود بالضبط والتفتيش شخص آخر غير المجني عليه، النيابة بدورها أنهت التحقيقات وأحالت معاون المباحث وأفراد القوة السبعة إلي محكمة الجنايات فأصدرت حكمها بمعاقبة الضابط بالسجن 7 سنوات والسجن 5 سنوات لأفراد القوة وهم 5 أمناء شرطة ومخبران اثنان، ويبقي الحكم دائما عنوان الحقيقة التي تؤكد أنه لا أحد فوق القانون.