إحالة دعوى وقف تصنيع "التوك توك" في مصر للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المطالبة بوقف تصنيع "التوك توك" في مصر، لهيئة مفوضى الدولة.
كان المحامي إبراهيم السلاموني قد أكد فى دعواه أنه في 16 أبريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما، إلا أن الشركة المستوردة ل"التوك توك" مصرة على الالتفاف على القرار، وذلك بتصنيعه داخل البلاد، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع استيراده.
وتابع: الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، قامت الشركة باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك فى مصر، والحكومة وافقت على ذلك، وأضافت الدعوى أن التوك توك ألحق أضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة.