أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 24 يناير، أهمية التصدي لكافة الظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وحماية السواحل المصرية، موضحا أهمية مراعاة البُعد البيئي في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة سواء في مجال الموارد المائية والري أو غيره من المجالات. وشدد السيسي، خلال اجتماعه بالدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، الأحد 24 يناير، على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في المجال البيئي، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة في ضوء تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وكذلك مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث استعرض وزير الموارد المائية آخر المستجدات الجارية على صعيد هذه المفاوضات، وذلك في إطار الإعداد للمشاركة المصرية في الاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن مغازي استعرض خلال الاجتماع ملامح إستراتيجية وزارة الموارد المائية والري للتأقلم مع التغيرات المناخية، خصوصًا فيما يتعلق بسبل التعامل مع بعض الظواهر المناخية السلبية وفي مقدمتها ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة المتوسط العام لدرجات الحرارة. واستعرض وزير الري المشروعات المقترح تنفيذها من أجل حماية خطوط السواحل من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر، وكذلك مراجعة البنية التحتية ومواقع الأراضي الواقعة خلف السواحل وإنشاء خطوط الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى تطوير شبكات الرصد لمنسوب سطح البحر من خلال استخدام الأقمار الصناعية والمراقبة المستمرة لخطوط السواحل ورصد أي متغيرات. وأشار الدكتور حسام مغازي إلى عدد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل لحماية عدد من الشواطئ المصرية في محافظاتالإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح من خلال إنشاء حواجز الأمواج وحوائط الحماية، وكذا أعمال حماية البحيرات الشمالية مثل بحيرتي البرلس والمنزلة. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض بعض المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، ولاسيما في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتحسين نوعية المياه والحد من التلوث، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الري والصرف وتدعيم وتأهيل محطات الرفع، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ترعتيّ الإسماعيلية والنوبارية. واستعرض وزير الريّ نتائج اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير الجاري، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى بين البلدين في موضوعات مهمة يزخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك في إطار التنسيق والشفافية والتعاون بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وموضوعات المياه بحوض النيل، وكذلك في مجال الزراعة. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر والسودان، منوهاً إلى وحدة شعبيّ وادي النيل، وأهمية تكثيف التعاون التنسيق بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات التعاون الواعدة، ومن بينها مجالا الزراعة وتنمية الموارد المائية.