تفاصيل لقاء الرئيس مع وزير الرى.. السيسى يوقع وثيقة حماية النيل.. ويؤكد: علاقة مصر مع إفريقيا لا يمكن اقتصارها على التعاون فى مجال المياه.. وحسام مغازى: الرئيس كلفنى بتكثيف إزالة التعديات على النيل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالتوقيع على "وثيقة النيل"، إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبى لزيادة وعى المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذى أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حَظَرَ التعدى على حرمه.
إزالة التعديات على نهر النيل
وفى هذا السياق، عرض وزير الموارد المائية والرى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وكذا على مختلف الترع والمصارف، والتى بلغ إجماليها عشرة آلاف تعدٍ، منها 2880 تعدياً على نهر النيل فقط.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والرى استعرض أثناء اللقاء أيضاً الاتفاق الذى تم بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبى، الذى عُقِد فى أديس أبابا على مدار يومى 8 و9 أبريل الجارى لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتى المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبى.
وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن المكتبين سيقومان بالعمل سوياً فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفرداً، مشيراً إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والرى قد أكد اتفاق وزراء الموارد المائية والرى فى الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز أحد عشر شهراً، مشيراً إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمى والموضوعية فى هاتين الدراستين.
الرئيس يرحب بنتائج اجتماع أديس أبابا
ورحَّب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذى عُقِد مؤخراً بين الدول الثلاث، مؤكداً أهمية استثمار الزخم الذى حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وكذا التفاهم الذى تم على مستوى القمة ليساهما فى دفع المفاوضات قدماً، منوهاً إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ باِعتباره خطوة على الطريق الصحيح تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلاً مزدهراً وواعداً لشعوب الدول الثلاث يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيداً عن الخلاف والمواجهات.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الموارد المائية والرى استعرض خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً، كما استعرض الوزير المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهاً إلى أن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات، ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
وقد أكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع كل الدول الإفريقية، وفى مقدمتها دول حوض النيل، منوهاً إلى أن العلاقات المصرية – الإفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون فى مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، وذلك تطبيقاً لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا وتعزيز التعاون معها على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
جهود وزارة الرى فى مواجهة السيول
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والرى عرض خلال اللقاء أيضاً جهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً للحد من الآثار السلبية للسيول حيث بلغ إجمالى ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة فى جنوب سيناء فقط حوالى 450 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.
وفى هذا الصدد، أكد الرئيس أهمية الانتهاء من كل هذه الأعمال قبل نهاية العام الجارى، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوهاً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضرراً جراء السيول لا سيما فى سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، لتأمين المواطنين المقيمين فى تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.
تكليفات الرئيس لوزير الرى
من جهته، قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية، إن الرئيس كلفه بتكثيف التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى المجالات المختلفة وإنهاء المشروعات القائمة بما يخدم الدور التنموى التعاون الثنائى، والاستمرار فى حملة إنقاذ النيل وزيادة معدل الإزالات التى تتم.
وكشف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن تفاصيل لقائه مع رئيس الجمهورية اليوم، والذى عرض خلاله 8 ملفات رئيسية فى الوزارة على رأسها، التقرير الذى قدمه عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة والتى اجتمعت فى أديس أبابا الأسبوع الماضى، وانتهت باختيار مكتبين استشارين لإجراء دراسات التأثير الهيدروليكى والاقتصادى والبيئى لسد النهضة على الأمن المائى المصرى.
قضية سد النهضة
وتتضمن التقرير تفاصيل اختيار المكتب وسبب موافقة القاهرة عليهم وإمكانيات الاعتماد عليهم فى الوقوف على النتائج المحتمله للتأثيرات السلبية للسد على الأمن المائى المصرى، لتبنى سياسات لمنع وقوع هذا الضرر المحتمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى وثيقة المبادئ الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث والروح الإيجابية بعد هذا الاتفاق .
وأكد الوزير للرئيس السيسى أن مصر راجعت شروط التعامل مع المكتبين جيداً حتى يكون هناك اطمئنان لنتائج الدراسات التى سيقدمها، حيث سيتم متابعة عمله ومنهجه فى إجراء الدراسات خطوة بخطوة من خلال الخبراء المصريين أعضاء اللجنة الوطنية للسد وأنه تم إخطارهم رسمياً لإعداد خطة عمل مشتركة قبل 4 مايو القادم حيث سيتم توقيع العقود معهم من خلال مكتب المحاماة "كوربت" البريطانى.
وأضاف أن الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى سيتم الانتهاء منها فى مدة لا تتجاوز 11 شهرا، لافتاً إلى أن العرضين المقدمين من المكتبين تضمنا إتمام الدراسات ما بين 8 أشهر و11 شهرا، وحرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمى والموضوعية فى هاتين الدراستين.
وأكد وزير الرى أنه تم وضع تصور كامل للعلاقات مع دول حوض النيل، من خلال تبادل الزيارات من الخبراء وتدريب الكوادر الفنية فيها، وتنفيذ مشروعات تنموية فى دول الحوض أو استكمال المشروعات القائمة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائى مع كينيا فى مجال إقامة الآبار الجوفية، واتفاقية أخرى لرفع القدرات للكوادر الفنية فى رواندا، والتوسع فى إقامة محطات مياه الشرب فى جنوب السودان وكينيا وتنزانيا.
مشروع حماية شواطئ بورسعيد
ومن جانب آخر، قال وزير الموارد المائية والرى، إنه عرض، خلال لقاء الرئيس، مشروع حماية شواطئ بورسعيد من ارتفاع منسوب البحر وكسب شواطئ جديدة بدلا من النحر نتيجة التغيرات المناخية وإتاحة مساحات جديدة وردم 6 كم من مياه البحر، بمعدل ثلث مساحة بورسعيد الحالية.
كما ناقش الرئيس تطور الأعمال فى مشروع قرية الأمل والمرحلة الثانية منها والاستفادة من مساحات الأراضى فى المزارع السمكية والمحاصيل التى تتحمل العطش والاعتماد على مياه الآبار.
كما عرض وزير الرى على الرئيس السيسى، الافتتاحات التى سيقوم بها بمناسبة الاحتفال ب"تحرير سيناء"، ومنها محطة النصر 4 والتى يتم العمل فيها منذ 14 عام، وكذلك أعمال الحماية من السيول فى أسيوط وجنوب سيناء، والخطة الوزارة المستقبلية للوزارة من 2015 إلى 2020 بتكلفة تصل إلى مليار وربع.
موضوعات متعلقة..
السيسى يشدد على الإنتهاء من تنفيذ أعمال مواجهة السيول قبل نهاية العام
السيسى: علاقات مصر مع إفريقيا لا يمكن اقتصارها على التعاون فى مجال المياه
وزير الرى: الرئيس السيسى وقع على وثيقة حماية النيل