أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن القاهرة ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة بالبلدين. لافتاً إلى انه من المقرر أن يرافق الوفد الحكومي بعثة من رجال الأعمال الروس تمثل ممثلي اكبر 60 شركة روسية مهتمة بالسوق المصري حيث من المقرر عقد منتدى أعمال مشترك يشارك فيه رجال القطاع الخاص المصري لبحث فرص الاستثمار المشتركة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير صباح اليوم مع سيرجى كيربتشينكو سفير روسيابالقاهرة والتي تناولت مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وكذا الترتيب لزيارة الوفد الروسي إلى القاهرة. وقال الوزير أن انعقاد هذه اللجنة يأتي في وقت مهم للغاية حيث يسعى الجانبان إلى تعظيم أواصر العلاقات الإستراتيجية التي تربط كلا البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي خاصة في ظل اهتمام وحرص زعيما البلدين على دعم وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وأشار قابيل إلى أن الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم أهمها توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة خليج السويس وكذا التوقيع على اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين هذا فضلاً عن التوقيع على بروتوكول تعاون في ختام أعمال اللجنة المشتركة. ولفت الوزير إلى انه من المقرر تنظيم زيارات لوفد رجال الأعمال الروس إلى عدد من المناطق الصناعية المصرية للتعرف على ارض الواقع على الإمكانات الكبيرة المتواجدة بهذه المناطق سواء من حيث الكيانات الصناعية أو من حيث البنية التحتية المتوافرة بهذه المناطق. ومن جانبه أكد سيرجي كيربتشينكو سفير روسيابالقاهرة إن زيارة الوفد الروسي برئاسة وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف تأتى في أطار العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والروسي حيث يرافق الوزير عدد كبير من الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصري حيث من المقرر عقد لقاءات مشتركة بين رجال القطاع الخاص بالبلدين وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة التجارة والاستثمار بين الدولتين. ولفت إلى أن رئيس البرلمان الروسى سيقوم بزيارة إلى مصر خلال اليومين المقبلين لزيارة البرلمان المصري ليكون أول رئيس برلمان أجنبي يزور البرلمان المصري في دورته البرلمانية الجديدة.