درويش :مشروع محور قناة السويس سيحسن مركز مصر بالمؤشر التنافسي

أكد د. أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس أن مشروع المحور السويس سيحسن من مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية.
وأشار خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المديريين التنفيذيين إلى أن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص .
وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة و ستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياة- النقل).
وأوضح أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة.
لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كليو متر من المنطقة وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل علي بالأمارات.
منوها إلى وجود 6 موانئ 2 بالجزء الشمالي وفى الأدبية والسويس وفى شرق وغرب بورسعيد بالإضافة إلى ميناء السخنة
وأوضح درويش أننا نتفاوض حاليا مع سنغافورة للاستفادة من خبراتهم في إدارة الموانيء كما تسعى حاليا إلى الحصول على منطقة ذكية .
وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كافة المعوقات .
وأشار إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع فى الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر
وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات.
لافتا إلى آن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية .
وأضاف آن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة في وضع آليات التعاقد للوصول الى أفضل معايير الجودة .
وأضاف درويش أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار فى المنطقة.
وأشار الى ان الجانب الصيني مهتم بالاستثمار في المنطقة ,متوقعا أن يصل إجمالي استثماراتهم بالمنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات
وأوضح اننا تسعى من خلال المشروع الى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2030على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح درويش نحو 6 بنوك أبدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع