قال الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري المصري ببكين إن بعثة صينية سترافق الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته لمصر الأسبوع الجاري بهدف استيراد منتجات مصرية. وأوضح عثمان , أن بعثة المشتريات الصينية سيتكون تحت إشراف وزارة التجارة الصينية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية. وأشار إلى انه من المنتظر إقامة معرض تكنولوجيا صيني على هامش الزيارة للتعريف بمستوى التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه الصين في شتى المجالات . واوضح أن عددا من كبار المسئولين في الوزارات المختصة وعلى رأسها الخارجية والتجارة سيرافق الرئيس الصيني في زيارته إلى جانب الجهات المعنية بالاستثمار الخارجي ومؤسسات التمويل الصينية مثل بنك التصدير والاستيراد وبنك التنمية الصيني "سي دي بي"، والصندوق الصيني الأفريقي للتنمية "كاد فاند"، والشركة الصينية لتأمين الصادرات والائتمان "سينو شور" التي تقوم بضمان الصادرات الصينية في الخارج. وتوقع عثمان أن تشهد الفترة القادمة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية بعد زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين في ديسمبر 2014 وسبتمبر 2015. وأكد أن زيارة الرئيس الصيني تعد فرصة جيدة لمجتمع الأعمال الصيني لكي يتعرف على خطط مصر الإستراتيجية الطموحة للتنمية ودفع المشروعات في شتى المجالات، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بمحور قناة السويس الجديدة الذي سيحتضن مشروعات هامة وإستراتيجية. وأعرب عن أمله في وجود تعاون مصري صيني فى مجال البترول والبتر وكيماويات بشكل رئيسي ، وإقامة مشروعات صناعية وزراعية جديدة بتكنولوجيا صينية خاصة وأن العام الحالي سيشهد الذكرى ال 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وأوضح أن مصر بها مشروعات قومية كبيرة من الممكن الاستفادة بالخبرة الصينية فيها مثل مشروع مدينة تصنيع الأثاث بدمياط، ومشروع خاص بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في المنيا. وأشار عثمان إلى أنه يتم حاليا التسويق لمشروع الإصلاح الزراعي لأربعة ملايين فدان وبالفعل هناك شركات تقدمت للعمل به وطلبت الوقوف على النواحي الفنية الخاصة به . لافتا إلى وجود اتصالات جارية مع شركة صينية للاشتراك في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الخاص باستصلاح مليون ونصف فدان. وقال عثمان إنه في ظل امتلاك الصين تكنولوجيا الميكنة الزراعية والخبرات الكبيرة في المخصبات الزراعية، فإننا نتمنى لو يتم تكوين كونسورتيوم صيني ليقوم بالبدء في تنفيذ المشروعات الزراعية بمصر، والاقتراح هو أن يكون كونسورتيوم "مالي وفني وإدارة مشروعات" به شركات صينية تتولى النواحي الفنية الخاصة بالمشروع من حفر واستصلاح الأراضي والإنتاج والحصاد والتعبئة والتغليف والتصدير، أما بالنسبة للشق المالي فمن الممكن أن تقوم به المؤسسات الصينية. ولفت إلى أنه بجانب توقيع مصر والصين اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة في ديسمبر 2014 وال 27 اتفاقا المرتبطين بمشروعات عديدة بين جهات مصرية وصينية، فإن عام 2015 شهد التوقيع على اتفاقية التعاون في رفع القدرات الإنتاجية المصرية وهو أمر هام في ظل وجود 15 مشروعا رئيسيا بمصر في مجالات الطاقة والنقل والمرافق والبنية التحتية وبعض مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكشف عثمان عن أن شركة صينية قدمت تصورها الخاص بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة ، وهي في مرحلة التفاوض مع الحكومة الآن ، وهذه الشركة متخصصة في إقامة المدن الجديدة بالكامل من التخطيط وحتى التنفيذ. وأكد أنها فرصة جيدة من ناحية الاستفادة بالخبرات الصينية في مجالات تخطيط وتشييد المدن الجديدة وفي نفس الوقت الشق الخاص بالتمويل سيكون هناك تيسيرات به ولن تكون شروطه مجحفة. وأكد أنه توجد فرص كثيرة للتعاون بين مصر والصين خاصة وأن الأخيرة تفتح ذراعيها للتعاون مع مصر بشكل كبير وفي مجالات عديدة ولديها استعداد للتعاون وتقديم الخبرات خاصة بعد إعلان الرئيس الصيني مؤخرا عن تخصيص 60 مليار دولار لدعم الاستثمارات في أفريقيا الفترة القادمة وعلينا أن نجتهد لجذب جزء من هذه الأموال لمصر. وأشار عثمان إلى أن الصين ستقدم لمصر خلال زيارة الرئيس شي منحا في حدود 200 مليون يوان صيني "30 مليون دولار أمريكي تقريبا" يتم تخصيصها لتنفيذ مشروعات بالاتفاق بين الجانبين جارى التفاوض بشأنها حاليا.