قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث سجن بورسعيد" لجلسة غد الأحد 17 يناير. يأتي قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الاول والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر مع إعلان اللواء سامي سيدهم بحضوره جلسة1 فبراير القادم على يد محضر مع استمرار حبس المتهمين. وشملت القضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس. بدأت الجلسة الساعة 11,20 صباحا، وقال رئيس المحكمة بأنه لم يحضر جلسة اليوم اللواء سامي سيدهم مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الأمن. وأوضحأن ضابط الشرطة النقيب خالد الجمال، حضر لسماع شهادته بناء على طلب دفاع المدعين بالحق المدني، فطلب دفاع المتهمين في حالة التأجيل لسماع شهادة اللواء سامي سيدهم التأجيل لجلسة أخرى بخلاف باكر لتواجدهم بجناية آخرى. واستمعت المحكمة للشاهد الذي أشار إلى أنه يعمل الآن كمعاون مباحث سجن جمصه، وأنه خلال وقت احداث القضية كان معاون قسم شرطة العرب. وأشار إلى أن معلوماته بأنه يوم الحادث كان معين خدمة لمتابعة الحالة الأمنية حول سجن بورسعيد، وقال: غادرت قبل الأحداث موقعى منذ التاسعة صباحا وذهبت للاستراحة لتواجدي في عملي في اليوم السابق للأحداث وفي تمام الساعة 3 عصرا حاولت الوصول لعملي بالقسم لم استطع الدخول بسبب ضرب النار الشديد، وأبلغت رئيسي بالعمل بذلك، وذهبت لمديرية الأمن للتواجد بها بعد ان تلقيت العديد من التهديدات بالإيذاء على هاتفي الحمول وزميل اخر لي تعرض لذات التهديدات وذهبنا للمديرية خوفا على حياتنا وحصلت على إجازة وغادرت مدينة بورسعيد على الفور وخلال فترة الأحداث كان متواجدا بمديرية الأمن". وأضاف الشاهد "قبل يوم الحادث في 26 يناير 2013 ظل مطبق في العمل لمدة يومين لذلك انتهت خدمته صباح يوم 26 يناير 2013 وعملي كان منحصر في ملاحظة حالة، وكان هناك تجمع للأهالي أمام السجن يوم 26 يناير وكان تجمعهم كبير وكانوا منتظرين صدور الحكم ولحد انصرافي كانت الاجواء مستقرة ولم يحدث أي واقعة اعتداء أمامي لأن الحكم لم يكن قد صدر بعد في قضية مجزرة استاد بورسعيد، وأنه عقب الحكم صدر اعتداءات وضرب نار على قسم شرطة العرب، وعلمت بذلك من خلال متابعتي بالهاتف المحمول ولكني لم اشاهد تلك الاعتداءات لعدم ذهابي للقسم لمدة 3 أيام وذهابي لمديرية الأمن فقط". وقال النقيب خالد الجمال إن هناك تعليمات صدرت له ولباقي الضباط قبل صدور الحكم في قضية المجزرة بتامين مداخل بعض العقارات المطلة على السجن وأنا توليت مهمة الإشراف على متابعة تامين تلك العقارات، وحول ما قرره بعض الشهود بصعود بعض رجال الشرطة لتأمين أسطح تلك العقارات. ورد الشاهد بأني لم أصعد وأنهم قاموا بإقفال جميع أبواب العقارات بالأقفال الحديدية، وأنه لم يعرف هوية صاحب التهديدات المرسلة له وأنه ل معاون مباحث قسم شرطة العرب لمدة 5 سنوات وأنه معلوم للجميع وهناك محضر محرر بقسم شرطة المناخ حول اقتحام استراحتي بمنقطة 6 أكتوبر ببورسعيد وسرقة بعض متعلقاتي. وأوضح الشاهد "أن أوامر الخدمة الصادرة لنا يمكن أن يتغير من خلال الإشارة التليفونية إلا أن دفاع المتهمين أصر على سؤال الشاهد هل نفذت أمر الخدمة الصادر لك بتأمين العقارات المطلة على السجن وأسطحتها. فرد الشاهد بأنه هناك تعليمات وردت له بتأمين محيط السجن، وأنه لم يشاهد اي من عناصر تحمل اسلحة وسط الاهالي الذين تجمعوا امام بوابة السجن، وأن مديري الأمن وقيادات المديرية تواجدوا في محيط السجن مع الاهالي وأنه ليس لديه عما إذا كان مدير الأمن أمر بإحضار شاشات عرض لإذاعة جلسة الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد أو من عدمه، وأنه لا يعلم سبب تجمهر هؤلاء الأهالي أمام بوابة السجن، وأنه ليس لديه معلومات حول أسباب وفاة المدني عليهم بتلك القضية نتيجة اصابات اعيرة نارية في الرأس والصدر، وأنه كان هناك فواصل بشرية من مخبري القسم بين العقارات لمتابعة ورصد الحالة الأمنية.