وزير التنمية المحلية: فساد ٤٠ سنة لن يحل في أيام

قال احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية إنه هناك تقصيرا في التعامل مع بعض الأزمات والمخالفات في المحافظات واتضحت في أزمة الشرقية وانهيار أحد العقارات بها بسبب زيادة عدد الأدوار بدون ترخيص ، مشيرا إلى أن الحكومة معترفة بوجود فساد ومخالفات ولكن من الصعب حل المخالفة التي تمت خلال ال٤٠ سنة لن تتم حلها في أيام.
وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن أي فاسد يحاسب بمنعي الشدة وبمنتهى الحسم ولكن هناك تراكمات تحتاج إلى وقت ، بالاضافة إلى وجود مخالفات من المواطنين دون النظر لحجم الكوارث مثل زيادة عدد الأدوار بدون وجه حق، مطالبا المواطنين بالتزام عدم المخالفة.
وأوضح أن هناك تعديل تشريعي لتجريم مخالفات البناء لتتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تغليظ العقوبة على مرتكبيها.
وتابع أن مجلس الوزراء ناقش مشكلة العشوائيات ببدء المرحلة الثالثة من مشروع الاسمرات بإتاحة ١٢٥٠ وحدة سكنية بالإسمرات ، ومجلس الوزراء خصص ٥٠٠ مليون جنيه لهذا المشروع والإسناد بالأمر بالأمر المباشر للشركات العامة لسرعة البدء المرحلة الثالثة
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الوحدات مخصصة للوحدات غير الآمنة، مشيرا إلى وجود توجيهات للمحافظين بحل مشاكل المواطنين على ارض الواقع.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك توجيه من رئيس الوزراء بان يرأس شكاوي المواطنين بالمحافظات موظف من الدرجة العالية لسرعة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.
وحول تطوير منطقة ماسبيرو، أكد وزير التنمية المحلية أن هناك دراسة لتطوير منطقة ماسبيرو موجودة لدى وزارة الإسكان.
وأضاف أن قانون الثروة المعدنية صدر وهناك توجيهات للمحافظين ، كما يجري اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيله منها تحديد المساحات والمنتج من المحاجر وتحديد أماكن الموازنين الخارجة من المحاجر، بالإضافة إلى فتح حساب لكل محافظة لتوريد إيرادات المناجم والمحاجر.
وأشار إلى اجتماع قريب مع وزير المالية لبحث تخصيص جزء من أموال المحاجر للموظفين بالمحافظات لتشجيعهم على تحصيل أموال الدولة، موضحا أن بعض المحاجر لم يتم العمل بالقانون الجديد بها.
وأكد انه يتم مناقشة تفعيل القانون أيضا بالاستفادة من المحاجر باستغلالها في صوره مصنعة من خلال دراسة مع وزارة الصناعة والتجارة.