وزير التنمية المحلية :500 مليون جنيه للمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات

قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن حل مشاكل العشوائيات والأماكن الشعبية وبدء عملية إحلال المناطق الخطرة والغير أمنه على حياة الإنسان هو من الملفات الهامة التي تهتم بها الحكومة حاليا وتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة اليوم.
وقال الدكتور احمد زكي بدر خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، انه سيتم البدء في المرحلة الثالثة لمشروع الاسمرات بإنشاء 124 عمارة باجمالي 1150 شقة، فيما قرر المجلس سرعة البدء في المشروع بتخصيص نصف مليار جنيه وتوجيه شركات قطاع الاعمال إضافة لشبكات المياه والصرف وخصص له مبلغ 100 مليون جنيه بحيث يتم خلال فترة قصيرة نقل المرافق.
وأوضح أنه علي الرغم من أن هناك تقصيرا في التعامل مع بعض الأزمات والمخالفات في المحافظات واتضحت في أزمة الشرقية وانهيار أحد العقارات بها بسبب زيادة عدد الأدوار بدون ترخيص، مشيرا الى أن الحكومة معترفة بوجود فساد ومخالفات ولكن من الصعب حل المخالفة التي تمت خلال ال 40 سنة لن تتم حلها في أيام.
وأكد أن أي فاسد يحاسب بمنتهى الشدة وبمنتهى الحسم ولكن هناك تراكمات تحتاج إلى وقت، بالإضافة إلى وجود مخالفات من المواطنين دون النظر لحجم الكوارث مثل زيادة عدد الأدوار بدون وجه حق، مطالبا المواطنين بالتزام عدم المخالفة .. موضحا أن هناك تعديلا تشريعيا لتجريم مخالفات البناء لتتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تغليظ العقوبة على مرتكبيها.
وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش مشكلة العشوائيات ببدء المرحلة الثالثة من مشروع الاسمرات باتاحة 1250 وحدة سكنية بالاسمرات ، ومجلس الوزراء خصص 500 مليون جنيه لهذا المشروع والإسناد بالأمر المباشر للشركات العامة لسرعة البدء المرحلة الثالثة .. مشيرا إلى أن الوحدات مخصصة للوحدات غير الآمنة، مشيرا الى وجود توجيهات للمحافظين بحل مشاكل المواطنين على أرض الواقع .
واكد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بأن يرأس شكاوى المواطنين بالمحافظات موظف من الدرجة العالية لسرعة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.
وحول تطوير منطقة ماسبيرو، أكد وزير التنمية المحلية أن هناك دراسة لتطوير منطقة ماسبيرو موجودة لدى وزارة الاسكان.
وأضاف انه بالنسبة لقانون الثروة المعدنية الذي صدر حيث تم توجيه المحافظين لكي يجري اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيلها منها تحديد المساحات والمنتج من المحاجر وتحديد أماكن الموازنين الخارجة من المحاجر، بالاضافة الى فتح حساب لكل محافظة لتوريد إيرادات المناجم والمحاجر.
وأشار الى انه سيتم عقد اجتماع قريب مع وزير المالية لبحث تخصيص جزء من أموال المحاجر للموظفين بالمحافظات لتشجيعهم على تحصيل أموال الدولة، مشيرا الى أن بعض المحاجر لم تعمل بالقانون الجديد كونها تعمل بعقود قديمة لم تنته بعد .. مؤكدا انه يتم أيضا مناقشة تفعيل القانون بحيث يتم الاستفادة من المحاجر باستغلالها في صورة مصنعة من خلال دراسة مع وزارة الصناعة والتجارة وليس الاعتماد علي تصدير منتج المحاجر خام كما كان بالسابق.