شعبة الاتصالات تطالب بتجميد قرار رفع رسوم الخطوط المختصرة

أعلنت الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدمها بمذكرة إلى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعادة النظر في قرار جهاز تنظيم الاتصالات الخاص برفع أسعار الرسوم المستحقة على الخطوط الساخنة (المختصرة) للشركة المصرية للاتصالات من 20 ألف جنيه إلى 60 ألفا.
وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بالغرفة إنه تم رفع الرسوم المستحقة على الخط من 3% أي ما يعادل 600 جنيه كانت تدفع لمرة واحدة إلى 30 ألف جنيه سنويا أي ما يعادل 50 ضعفا.
وأوضح أن أصحاب الشركات المتعاقدة على الخطوط الساخنة والتي تصل إلى نحو 2000 شركة في مختلف القطاعات (سياحية- أوراق مالية- المطاعم - العقارات -جمعيات خيريه -البنوك)، أكدوا أن الزيادة غير مبررة والقرار سيوثر على قطاعات مختلفة لأنهم يعتمدون عليه في عملياتهم الترويجية في وسائل الإعلام المختلفة، وأشاروا إلى أن القرار سيحد من جذب مزيد من الاستثمارات في ظل الركود التي تشهده البلاد في الوقت الحالي و فضلا عن انه يشجع سياسة الاحتكار ،منوهين إلى قطاع خدمة العملاء ( كول سنتر)، أصبح ضروريا لدفع عملية التنمية كما انه قطاع كثيف العمالة
وطالب أصحاب الشركات بضرورة تجميد القرار، وإعادة صياغة بنود العقود المبرمة مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على مصالح الطرفين، كما طالبوا بضرورة توفير خطوط مختصرة(6 أرقام) لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة ، وأوصوا انه فى حال استمرار القرار يتم تطبيقه على الشركات الجديدة فقط مع وضع تقسيم الشركات إلى شرائح وفقا لرأسمال، كما أوصوا بإعفاء الجمعيات الخيرية من دفع الرسوم أو تحديد رسوم رمزية لأنها غير هادفة للربح .