مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها بإيران

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية.
وأدان المجلس - خلال جلسته ،الاثنين 11 يناير، بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وقال الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة، إن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار, كما أنه يحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وكان خادم الحرمين، قد اطلع المجلس في مستهل الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الأخير بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع العاهل الأردني ومباحثاته مع الرئيس التونسي والرئيس الفلسطيني.
وأعرب مجلس الوزراء، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات.
وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية.
وقدّر المجلس توجيه خادم الحرمين لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1437 / 1438 ه، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وقال الطريفى، إن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والحكومة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، مشيرا إلى أنه تم إعداد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل اسم (معهد الدراسات الدبلوماسية) إلى (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية).
واقر المجلس بشان التعدي على الأراضي الحكومية ، عددا من الترتيبات من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلاً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقا لعدد من الشروط.