خادم الحرمين يعزي قادة الدول وذوي المتوفين في حادث «الحرم المكي»

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن مواساته لقادة الدول الشقيقة والصديقة ولذوى المتوفين فى ضحايا حادث الحرم المكي، مؤكدا على توجيهاته لجميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن ورعاية المصابين فى الحادث حتى يؤدوا مناسك الحج.
وقال خادم الحرمين - خلال ترأسه اليوم الاثنين لجلسة مجلس الوزراء بجدة - "نحتسب عند الله حسن الخاتمة لهؤلاء الحجاج والزوار الذين وافاهم الأجل في هذا المكان الطاهر وهم متوجهون إلى المولى عز وجل قاصدون بيته الحرام لأداء مناسك الحج، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة".
وتابع " ونشكر جميع إخواننا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة، وكل من عبر عن عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل، ونقدم لهم ولكل أسر وذوي المتوفين صادق العزاء والمواساة وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ونؤكد على توجيهاتنا لجميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن برعاية المصابين ومساعدتهم لأداء مناسك الحج مع إخوانهم المسلمين".
من جانبه أعرب مجلس الوزراء عن عزائه لخادم الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية ولذوي المتوفين، سائلا الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء وأن يدخلهم جنات النعيم، وأن يعجل بشفاء جميع المصابين وأن يمن عليهم بإكمال حجهم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتورعادل بن زيد الطريفي إن مجلس الوزراء استعرض الخطط والاستعدادات من قبل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا على المملكة من كل فج عميق حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الجميع بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرعاية الشاملة لراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات للحفاظ على سلامتهم في الحرمين الشريفين وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وعلى مختلف الطرق المؤدية لها، ومنذ قدومهم وحتى عودتهم لبلادهم سالمين.
وقال خادم الحرمين " إن من نعم الله على هذه البلاد أن شرفها بخدمة ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وخدمة الحرمين الشريفين ، وهذا واجب وشرف نعتز به ولله الحمد منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وسنظل بمشيئة الله وقدرته ماضين في أداء هذه الرسالة وبذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن راجين الجزاء والثواب من الله عز وجل".
وبين الطريفي، أن مجلس الوزراء، ناقش ما أثير من اتهامات خاطئة ومضللة عن جهود المملكة بخصوص اللاجئين السوريين، مجددا التأكيد على أن المملكة ستظل دائما في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق والمتلمسة لمعاناته الإنسانية ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها.
وأعرب المجلس عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن بمركز شرطة الخميس في مملكة البحرين، وعده عملا إرهابيا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مؤكدا وقوف المملكة وتأييدها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في إطار عملية إعادة الأمل في اليمن منوها بمختلف الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في هذه العملية.
كما أدان مجلس الوزراء اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، مطالبا بوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة من قبل سلطات ؛ الاحتلال والمستوطنين، لأولى القبلتين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.
كما طالب المجلس بوضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها، مؤكدا أن تلك المستوطنات من أشد القضايا خطرا على عملية السلام في المنطقة، ومناشدا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازا لمشاعر المسلمين والعرب كافة.
ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد رفع علم دولة فلسطين بصفتها دولة مراقبة على مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، وعده إنجازا دبلوماسيا وخطوة إضافية باتجاه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستعرض مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من مواقف ثابتة للدول العربية تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية.
وقال الطريفي إن مجلس الوزراء قرر اعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج لضبط إجراءات منح تراخيص شركات ومؤسسات العمرة وتجديدها وتراخيص الشركات التي قدمت خدماتٍ مساندةً في مجال الاستقبال والتوديع والخدمات الإلكترونية والإسكان مكملةً ومنفذةً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية.
كما وافق المجلس على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم للمملكة العربية السعودية ، عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر الموقعة في مدينة الرياض.
كذلك وافق المجلس على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.