تزايدت أعداد المنغوليين في مصر وأصبحت ظاهرة تستحق وقفة كونها تلفت الأنظار إلي حق هؤلاء المساكين في حياة آدمية كريمة، لكنهم رغم ذلك قد يقعون فريسة لجمعيات تتاجر بآلامهم ومرضهم ولا يحصلون منها علي حقهم في حياة آدمية كريمة ولائقة. يعانون عزلة المرض والنبذ من المجتمع الذي لا يرحم آلامهم، ويعيشون في عالم خاص بهم ويقضون حياتهم منعزلين عن أقرانهم ولا يتواصلون معهم ولا مع المجتمع. ويعاني هؤلاء الأطفال أيضا من ارتخاء شديد في العضلات وأربطة الجسم مع صغر حجم اليدين والقدمين حيث أن 50% من الحالات يكون لديهم خط أفقي واحد بعرض كف اليدين ومساحة كبيرة بين الإصبع الكبير بالقدم والإصبع التالي له، ويحتاج هؤلاء الأطفال إلي رعاية طبية مستمرة ودعم طبي متكامل ومشورة وراثية حيث أن 60-80 % منهم مصابون بضعف شديد في السمع، و40-45% بعيوب خلقيه في القلب، و15-20 % أيضا بعيوب في العظام والمفاصل، و12 % عيوب خلقية وإنسداد بالجهاز الهضمي و10 % من تشنجات عصبية وصرع، و3 % عتامه في عدسة العين (كتاراكت). نروى قصة أسامة مصطفى يوسف أحمد، من مواليد 26/10/ 1981، والكائن بمركز ومدينة كفرالزيات رقم 23 شارع الجوهري، والتشخيص الطبي (منغولي). ويقول والده مصطفى يوسف أحمد (80 عاما) أنه "إنسان لا حول له ولا قوة كل ذنبه في الحياة أنه ولد معاقاً لأسباب ليس طرفا فيها بل أسباب قدرية لنواجهها إلا بالصبر والرضا.. فالمعاق مشكلة في البيت لا نستطيع أن ننكرها ويمكن أن نتعامل معها وللأسف يبقي الطفل المعاق ضيف شرف في حياتنا وفي مدارسنا ولا يوجد له أي وجود علي خريطة اهتماماتنا أو اهتمام حكومتنا ومؤسساتها رغم أن تهميشهم يؤدي إلي إعاقة للتنمية الشاملة للمجتمع". ويضيف "تركته والدته بعد وفاتها عام 2014 ولم يجد من يرعاه إلا أنا وله أشقاء ولكنهم غير مقيمين بنفس المدينة، وعانيت لكي يثبت في المحكمة أنه منغولي في حين أن شكله معروف وكل هذا لكي يأخذ حقه في التأمينات والمعاشات". ويشير الحاج مصطفى والده، أنه "صدر بعد الوفاة شيك من التأمينات الاجتماعية باسم أسامة (نجله المريض) برقم 38114000038480 بمبلغ 7076 جنيه فقط وقدره سبعة آلاف وستة وسبعون جنيها و55 قرشا، مؤرخ بتاريخ 2/7/2014 ولم يتم الصرف حتى الآن من قبل محكمة كفرالزيات الابتدائية وكذلك الاستئناف بطنطا، في القضية رقم (7 ب لسنة 2014- أسرة مال ولايه -ج) محكمة الأسرة بكفرالزيات والاستئناف رقم 1064 لسنة 65 بحجة أن والده لم يتقدم بروجيتات أو كشوف خاصة بعلاجه. وذكر أن "هذا المريض المتخلف عقليا لا يستطيع أن يميز أي مرض يلم به وكذلك نوضح أن وزنه قد تعدى 165 كيلو، وغير قادر على الحركة وكذلك ما أثبتته جميع التقارير الطبية القومسيون الطبي والطبيب الشرعي المعين من قبل المحكمة وعدم سؤال المريض لصعوبة استجوابه وكذلك لقصر يداه التي لا تساعده على قضاء حوائجه الشخصية بالحمام، مما يلزم استجار من يعاونه على قضاء هذه الحوائج بمتوسط عشرة مرات في اليوم نهارا وليلا بأجر يتعدى ما يصرف له من قبل التأمينات والمعاشات كمعاش شهري". ولفت إلى أنه "وقع في فخ قراصنة الجمعيات الأهلية يأخذون كل ما لديه من ورق ويثبتونه عندهم وبدون أي مساعدة مع العلم أن أطباء الوراثة قليلين جدا في المستشفيات الحكومية وأيامهم معدودة وحالاتهم محدودة أيضاً مع العلم أن علاج هؤلاء الأطفال مكلف جداً وهو مستمر معهم لآخر العمر، ووزارة الصحة لا تتكفل بشيء، وأتساءل أين حق هؤلاء إن عيني تدمع لما يعانيه ابني من نظرات وظلم أقرب الناس إليه وافرح جدا حينما احتضنه واشكر ربنا على عطيته فهو حنون جداً".