وافق المستشار النائب العام على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري و16 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا "خلية الظواهرى ". وتم إحالة مذكرة الطعن إلى نيابة النقض لإبداء رأيها القانوني، ثم إحالتها إلى محكمة النقض مشفوعة بالرأي. أعد مذكرة الطعن بالنقض النيابة العامة، وتضمنت الرد على حيثيات الحكم الذى بلغ ألف ورقه خاصة بشأن براءة الظواهري في حيثية عدم ضبطه متلبسا بعمل إرهابي ولم يحمل أسلحه أو ذخائر لصالح التنظيم، كما ردت على حيثيات المحكمة بخلوا ما يفيد قيام المتهم الأول الظواهري بإمداد الجماعة بأسلحة أو ذخائر أو معلومات. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بإعدام 10، والمؤبد ل 32، والسجن المشدد 15 عاماً ل 18 آخرين، وبراءة 16 بينهم محمد الظواهري، من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب “خلية الظواهري”، والتي يحاكم فيها 68 متهما من بينهم محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت عدة اتهامات للظواهري منها إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.