المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية ىواصل فعالياته بنيروبى وسط تكهنات بالفشل

ما بين أنتظار الفشل أو حدوث المعجزة تترقب الوفود المشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بالعاصمة الكينية نيروبى النتائج التى سيتم التوصل إليها فى نهاية المؤتمر حيث تباينت الأراء فالبعض يؤكد استحالة التوصل إلى حل توافقى يلبى مصالح المتنافسين وهما الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نمواً من جانب آخر وفريق آخر يحذوه الأمل فى حدوث إنفراجة فى المباحثات الجارية داخل جنبات المؤتمر.
وفى هذا الإطار واصل الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مشاوراته مع كافة المجموعات التفاوضية بهدف التوصل إلى تسويات عادلة تضمن تحقيق مصالح كافة الدول الأعضاء لاسيما الدول النامية والأقل نمواً .
وقال قابيل أن مصر قد أكدت خلال كافة جلسات المؤتمر سواء المعلنة أو المغلقة التزامها الكامل بضرورة استكمال جولة الدوحة للتنمية بهدف الحفاظ على مصالح الدول النامية والأقل نمواً ، مشدداً بان مصر لن توافق على أى قرار إلا إذا كان يحقق مصالحها ومصالح الدول النامية دون الإلتفات إلى التوصل إلى اتفاقات من عدمه .
هذا ومن المقرر أن تعقد غداً الجمعة الجلسة الختامية للمؤتمر والتى سيتم خلالها إصدار الإعلان الختامى للمؤتمر متضمناً كافة الموضوعات المطروحة .
وحول ما قد تسفر عنه المفاوضات الحالية بنيروبى أوضح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف أن الوضع الحالى داخل منظمة التجارة العالمية مختلف عن الوضع فى عام 1994 عندما تم اقرار اتفاقية انشاء المنظمة والتحول من الجات " الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة " إلى منظمة للتجارة العالمية من حيث نضوج الدول النامية أو على الأقل الدول الرئيسية منها وكذا تفهمها للنتائج الإقتصادية المترتبة على هذه الإتفاقيات من حيث قدرتها على إدارة الإقتصاد سواء فى القطاع الصناعى أو الزراعى أو الخدمات وأيضاً قدرتها على تقديم الدعم لبعض من صادراتها وغيرها من القواعد والإجراءات التى هى فى الأصل اقتصادية أكثر منها تجارية .
وأشار إلى أن كل هذه التطورات أسهمت فى أن يكون هناك موقف مختلف من الدول النامية حيث لم تعد توافق إلا على ما يحقق مصالحها وتستطيع تفهمه وتقييم تبعاته المستقبلية ، وهو الأمر الذى لم يعد مريحاً للدول المتقدمة والتى إعتادت فى الماضى تمرير أطروحاتها دون أى معارضة تذكر سواء نتيجة لعدم ادراك من الدول النامية حينذاك أو نتيجة لضغوط سياسية تمارسها الدول المتقدمة ، وهو الأمر الذى يوضح السبب الرئيسى فى احتدام المناقشات واختلاف التوجهات داخل منظمة التجارة العالمية ، لافتاً إلى ان تحرير التجارة فى النهاية يمثل معادلة صفرية حيث أن فائدة طرف قد تعنى خسارة طرف آخر .
وأضاف رمضان أن هناك شكوك فى التوصل إلى نتائج ايجابية قبل نهاية المؤتمر ، مشيراً إلى أنه تجرى حاليا العديد من المشاورات التى تشارك فيها مصر من خلال الوفد الرسمى برئاسة وزير التجارة والصناعة والتى تعد مشاورات مفصلية حيث سيترتب عليها تحديد نتائج المؤتمر .
ومن ناحية أخرى عقد قابيل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء التجارة المشاركين فى المؤتمر شملت كل من اسبانيا وفرنسا وموريشيوس ، حيث تناولت مباحثات الوزير مع جيمى ليجاز وزير الدولة لشئون التجارة الأسبانى سبل دعم التعاون التجارى والإستثمارى المشترك فى البلدين خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين مسئولى الجانبين .
وقال قابيل أن العلاقات المصرية الأسبانية علاقات متميزة وشهدت تقارباً كبيراً خلال المرحلة الماضية خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى لأسبانيا مؤخراً والتى تم خلالها الإتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية المشتركة بين البلدين، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية والإقتصادية تحسناً كبيراً خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن جلسة المباحثات تناولت موقف البروتوكول المالي الموقع بين مصر واسبانيا والذى ينتهي العمل به فى 31 ديسمبر الجارى ، بهدف تجديد العمل به خاصة وأن قيمة التمويل الذى يتيحه البرنامج حوالى 235 مليون يورو ويشمل تقديم تسهيلات مالية مخصصة لتمويل شراء المنتجات والمعدات والخدمات الأسبانية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بين شركات مصرية وأخرى أسبانية.
كما استعرض الوزيران أهمية دور مجلس الأعمال المشترك والذى صدر قرار بتشكيل الجانب المصرى فيه لدعم العلاقات التجارية والإستثمارية بين الجانبين إلى جانب أهمية التنسيق فيما بين منظمات الأعمال المصرية وغرفة تجارة أسبانيا لتوسيع حجم التعاون المشترك لخدمة مصالح كلا الطرفين .
ومن جانبه جيمى ليجاز وزير الدولة لشئون التجارة الأسبانى أن العلاقات المصرية الأسبانية تشهد نمواً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية ، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشروعات الجديدة التى يجرى الإتفاق على تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصرى خاصة فى قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تشكيل الجانب الأسبانى فى مجلس الأعمال المشترك تمهيداً لعقد اجتماع موسع للمجلس بشقيه المصرى والأسبانى لبحث تعزيز التعاون التجارى والإستثمارى بين البلدين .
كما عقد المهندس طارق قابيل جلسة مباحثات مع ماتياس فيكل وزير التجارة الفرنسى تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا ، هذا فضلا عن الإستفادة من خبرات الشركات الفرنسية المتواجدة فى السوق الإفريقى فى اقامة مراكز لوجيستية لزيادة انسياب حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.
كما أشار الوزير إلى اهمية استفادة الشركات الفرنسية من الامكانيات الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى خاصة فى أعقاب نجاح مؤتمر مصر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ وفى ضوء المشروعات القومية العملاقة المتاحة ، مؤكداً أهمية اعتبار مصر مركزاً لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية الى الدول العربية والافريقية والاستفادة من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات المتعددة التى وقعتها مصر مع هذه الدول .
واختتم قابيل مباحثاتة الثنائية بعقد لقاء مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية لدولة موريشيوس هون سيناتاموبو تناول خلاله رؤية مصر لتعزيز التجارة البينية للدول الإفريقية وسعيها لإنشاء مراكز لوجيستية لتسهيل انسياب وتدفق حركة التجارة بين الجانبين .
وقد ضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف والسفير محمود طلعت سفير مصر بكينيا والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف والسفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الإقتصادية واشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية هذا فضلا عن المستشار تجارى سليمان خليل رئيس المكتب التجارى المصرى بنيروبى .