مؤتمر الأجندة التنموية لعام ٢٠١٥ يناقش 30 ورقة عمل دولية حول التنمية

بدأت أعمال المؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية و الذي يناقش الأجندة التنموية للأمم المتحدة لما بعد 2015 بأفق 2030 بكلمة للدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية
قال - اليوم تواصل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبالتعاون مع نخبة مختارة من المنظمات الإقليمية والدولية، عقد المؤتمر السنوي العام في نسخته الخامسة عشر لهذا العام، وعلى مدى السنوات الأخيرة أخذت المنظمة في الاعتبار أن تكون موضوعات مؤتمراتها في الشأن العام. وتأسيساً على ذلك وإدراكا لواقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات، وجدنا أن مراكز القرار بحاجة إلى رؤية متخصصة تلبي حاجتها القوية إلى قراءة ورؤية عربية لمفهوم التنمية وأبعادها.
ومن هنا نتطلع إلى المساهمة في وضع تصوراً يؤكد الحاجة الماسّة ليس فقط لفهم التنمية بل إلى البحث عن آليات تطبيق فعاله للتعبير عن التزام الدول العربية بالأجندة التنموية وفقاً لمنظورها الدولي الذي اعتمده قادة العالم في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة 25 سبتمبر 2015م حيث أُطلقت هذه الأجندة، وتأسيساً على ما تقدم، فإن المنطقة العربية تكتسب خصوصية في ترتيب أولويات الأهداف التنموية وسياسات تحقيقها و لا يمكن جني ثمار هذه الأهداف دون تبنى نموذج تنموي جديد يهدف إلى إعادة توزيع عادلة للثروة والموارد، ويقوم على مراعاة المساواة بين الجنسين و ان يقوم على الاحترام المطلق لحقوق الإنسان و مبادئ العدالة الاجتماعية و السعي إلى السلام و الأمن و تعزيز الدور التنموي للدولة من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة و توفير مناخ مناسبة للنمو الاقتصادي. ولفت القحطانى إلى أنه من الضروري خلق ثقافة شفافية المالية العامة و الوصول إلى المعلومات المتعلقة بجباية الضرائب و سبل إنفاق العائدات من اجل تعزيز الوعي العام للمواطن بما يضمن تواصله مع الحكومة. كذلك الاهتمام بتكوين سلاسل الإنتاج الإقليمية العربية يمكن الاقتصاديات من توظيف الميزات التنافسية لكل منا و بم يدعم تأمين أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي و الإقليمي.
وأضاف عليه نتطلع إلى نجاح المؤتمر في تقديم رؤية واقعية لأسباب الإخفاقات التي حالت دون تحقيق أهداف التنمية للألفية في الدول العربية في السنوات الخمسة عشر الماضية، وتناول فرص تحقيق أهداف التنمية ما بعد 2015 بأفق 2030، وهذا يتطلب التأكيد على ركائز التنفيذ بما فيها الإرادة السياسية وتوفير الإمكانات البشرية والمادية.
إن هذا المؤتمر من المفترض أن يسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعية مقترنة بخارطة طريق واضحة، وتوفير آليات قوية لمعالجة التحديات التنموية في أفق 2030.
وعليه فالمشاركون مدعوُن لتقديم مراجعة عميقة وإعادة تعريف للأولويات وأساليب تنفيذ السياسات المحركة للتنمية في مجال التجارة والاستثمار وتوظيفها وربطها بالأهداف التنموية لما بعد 2015، والأمل معقود على المؤتمر في عرض تصور رصين لدور الدولة في توفير المناخ التنموي المحفز والداعم للتنمية، يتقدم ذلك ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتوفير بيئة آمنة تقترن بنبذ التهميش والإقصاء والتمييز بأنواعه وفي ختام كلمته أشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر في عام 2016 سيتناول موضوع الاستدامة التنافسية – "رؤية عربي"، كما ألقى معالي الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية كلمة قال فيها، ووجه معالي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية كلمة إلى المؤتمر ألقاها نيابة عنه ..، واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ألقاها نيابة عنه سعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثلا عن الأمين العام في المؤتمر.
حضر الافتتاح الدكتور حسام الدين محمد مراد مغازي وزير الموارد المائية والري، والأستاذ الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، و الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، و الوزير أسامه حسونة وزير التنمية البشرية والعمل بجمهورية السودان، و الدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق، و الأستاذ محمد بن ظافر الشهري ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية. و بحضور سفراء تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، واليمن في القاهرة و كذلك القائم بالأعمال بالسفارة الكويتية و المستشار الثقافي لسفرة اليمن في القاهرة، و سعادة السفير رفعت الانصارى مساعد وزير الخارجية الأسبق، و المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى المصري سابقا.
وشهد اليوم الأول عقد مؤتمر صحفي للدكتور ناصر القحطاني، والدكتور طلال أبو غزالة والدكتور ممدوح عبد الحميد شارك به ممثلو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية تحت عنوان " حول آليات تطبيق الأجندة التنموية لما بعد 2015 بأفق 2030 ".
من جانبه أكد الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الإستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر أن المؤتمر اعتمد في توجهاته على إطار فكري ينبثق من رؤية عربية تأخذ بالأولويات الوطنية و الإقليمية لأهداف الأجندة التنموية، و ينطلق هذا المنهج من خلال أوراق العمل و الحوار و المناقشات التي اتسمت بها جلساته المتعاقبة، حيث تناول المؤتمرون متطلبات تبني النموذج التنموي الجديد و سياسات إعادة توزيع عادلة للثروة و الموارد و كذلك أهمية ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية. كما تناول المشاركون سبل تطبيق آليات فاعلة و مبتكرة للحماية الاجتماعية و القضاء على الفقر و الجوع، وكذلك السعي لتبني سياسات مولدة للوظائف تدعم الإنتاجية المستدامة للحد من البطالة.
وعقبت الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات، الجلسة الأولى برئاسة الدكتور محمد أبو حمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، تحدث فيها الدكتور طلال أبو غزالة عن دور التعليم والثقافة في تحقيق الأهداف التنموية، وتناولت السفيرة ميرفت التلاوي مدير عام منظمة المرأة العربية في ورقتها رؤية منظمة المرأة العربية حول إدماج المرأة في الأجندة التنموية 2015 –2030، كما تحدث سعادة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن أهداف التنمية الزراعية المستدامة في إطار إستراتيجية التنمية الزراعية العربية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، تلاها "التنمية برؤية كوكبية" في ورقة عمل الأستاذ الدكتور مراد وهبة – أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية ، وتختتم هذه الجلسة بورقة عمل تتناول رؤية منظمة التجارة العالمية لما بعد 2030 و عرضها الدكتور عبد الحميد ممدوح مدير التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية.
الجلسة الثانية تناولت إدماج أهداف الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الخطط والبرامج التنموية الوطنية ورأسها الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، كما تحدثت الأستاذة نهال مجدي المغربل مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري بمصر للشئون الاقتصادية عن دمج أجندة التنمية المستدامة في منظومة التخطيط الوطنية، وطرحت السيدة مريم علام المحللة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD رؤية منظمة التعاون نحو تدعيم المزيد من الشراكة العالمية في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية، وعرضت الدكتورة ريناتا بافلوف المدير التنفيذي من مركز كاسيرتا للتدريب بايطاليا سبل تعزيز الموارد البشرية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة، تلاها ورقة الدكتور سمير العيطة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية عن نهج الوشائج Nexus Approach لمقاربة أهداف التنمية المستدامة.
في الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول ناقش المؤتمر التعاون العربي في تطبيق أهداف الأجندة التنموية لما بعد عام 2015، ورأس الجلسة الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق و عرض بهذه الجلسة خمسة أوراق عمل الأولى عن مشروع مينابار كآلية للتعاون العربي في تطبيق أهداف التنمية ما بعد العام 2015 قدمها د سفيان صحراوي مستشار معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين، و الدكتور عبد الحميد ممدوح تحدث عن تحسين وتطوير التجارة العربية البينية والتجارة في الخدمات وقدم الدكتور محسن هلال الخبير المصري في شؤون منظمة التجارة العالمية ورقة عمل عن تطوير التجارة العربية البينية، واختتمت الجلسة بورقة عمل للدكتور محمد سعيد السعدي من المعهد العالي للتجارة وإدارة الأعمال بالمملكة المغربية.
وتتضمن أعمال المؤتمر في اليوم الثاني والأخير ثلاث جلسات يقدم خلالهما ستة عشر ورقة عمل و تختتم أعمال المؤتمر بالبيان الختامي الذي أقره المجتمعون ويقدمه الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنسق عام المؤتمر .
يعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ومركز كاسيرتا للتدريب بإيطاليا، ومعهد الإدارة العامة بالبحرين.