افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية مؤتمرها السنوى الخامس عشر برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وبحضور دولي وعربى رفيع المستوى اليوم " الثلاثاء" تحت عنوان " الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية " بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والدكتور طلال أبو غزاله مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية ، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية والشخصيات العامة والخبراء الدوليين من الدول والمنظمات المشاركة. ويستمر المؤتمر 3 أيام يعرض خلالها سبل واليات تنفيذ الأجندة التنموية لما بعد 2015 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الماضى فى ختام أعمالها حيث تضمنت17 هدفا للتنمية المستدامة حتى عام 2030 إضافة لأكثر من 169 غاية من شأنها تحسين مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها بالأجندة السابقة ، ومن اهم الأهداف التي تصبو الأممالمتحدة تحقيقها تحرير الجنس البشري من الفقر والجوع والمرض والعوز ، وتوفير سبل متكافئة للجميع للحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وسيادة القانون والعدالة والمساواة و عدم التمييز. وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية انه بمجرد طرح الهدف من المؤتمر هذا العام ظهر اهتمام عربى ودولى بالمشاركة خاصة وأن المنظمة تقدم رؤى تستهدف كافة القطاعات العربية المعنية بتطبيق الأجندة التنموية التى أقرتها الأممالمتحدة لما بعد 2015 في الدول العربية والرصد والتقييم لها. أضاف الدكتور بسمان الفيصل المشرف العام على المؤتمر أن البلدان العربية تحتاج لنماذج اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة تناسب المتغيرات العالمية التى نشهدها وتكون متسقة مع الإعلان العالمي للأهداف الأساسية لأجندة ما بعد 2015 ، مؤكدا أن الإحباطات المتلاحقة التي واجهت تحقيق أهداف التنمية للألفية فى الأجندة السابقة ، سبب ضياع لفرص التنمية وأهدافها المعلنة ونتيجة لسياسات وأوضاع عالمية غير مستقرة وخيارات ضعيفة وخاطئة اثرت على تنمية الشعوب. جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية ، والشفافية الدولية ، والمؤسسة الأوروبية للتدريب وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ، ومنتدى الفكر العربي ، منظمة العمل الدولية ، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية ، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي ، ومركز كاسيرتا للتدريب بإيطاليا ، ومعهد الإدارة العامة بالبحرين ، ومشاركة خبراء ومتخصصين من 20 دولة عربية وأجنبية.