الاتحاد الأوروبي يعتمد 180 مليوناً ل 5 مشاريع تنموية بالإسكندرية

أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية احمد الوكيل ، موافقة الاتحاد الأوروبي على خمسة مشاريع للإسكندرية بميزانية 180 مليون جنيه .

تنفذ هذه المشاريع غرفة الإسكندرية التجارية واتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الألمانية بالتعاون مع الغرف والهيئات المتخصصة في ايطاليا واسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال وذلك في مجالات السياحة، والإنتاج الغذائي والطاقة الشمسية، ومعالجة المخلفات.

وقال محافظ الإسكندرية د. أسامة الفولى إن هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض فقط بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية ونائب رئيس الغرفة العربية الألمانية د. نادر رياض أن المشروع الأول يغطى تطوير التراث السياحي والتاريخي وتنمية التعاون في مجال السياحة، والثاني تنمية تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات تجريبية، والثالث تطوير الصناعات الغذائية المتوسطية التقليدية وتنمية صادراتها، والرابع تنمية المشاركة المجتمعية في معالجة المخلفات الصلبة من خلال المدارس والجامعات وتنفيذ مشروعات تجريبية بتكنولوجيات الجمع الحديثة ، والخامس تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الألبان ومنتجاتها وتنمية صادرات صناعاتها التقليدية.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية د. علاء عز إلى أن إدارة البرنامج تلقت أكثر من 300 دراسة مبدئية لمشاريع من ال14 دولة المطلة على البحر الأبيض وتم اختيار 50 مشروعا للتقدم بالدراسة التفصيلية وتم بعد التقييم النهائي اختيار أفضل 19 مشروعا فقط من ال 14 دولة ومنهم 5 مشاريع بالإسكندرية.

وأوضح احمد الوكيل أن ذلك النجاح كان بدعم كامل من وزارة التعاون الدولي المصرية والتي تشارك في اللجنة العليا للبرنامج ومحافظة الإسكندرية التي وفرت المعلومات الأزمة لإعداد المشاريع التفصيلية والتي ستقدم كافة الدعم في التنفيذ .
و أكد الوكيل أن هذا النجاح تحقق بعد أكثر من عام من العمل المتواصل مع شركائنا من الغرف التجارية والمنظمات المتخصصة في الدول المشاركة حيث يلزم في كل مشروع وجود من 8 إلى 14 شريكا ذوي خبرة في نشاط كل مشروع وفى التعاون الدولي فى إطارات برامج الاتحاد الأوروبي، وذلك من خمس دول على الأقل من ال14 دولة المشاركة.