تنظر المحكمة الدستورية العليا بالمنيا، الثلاثاء 8 يسمبر،الطعن المقدم من محمد حمدي ماضي رئيس مجلس إدارة نادي المنيا السابق اعتراضًا على قرار حل مجلس إدارة نادي المنيا من قبل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز. جاء ذلك بعد إرسال مديرية الشباب والرياضة التقرير النهائى للوزير لعدم الاجتماع بالمجلس لمدة سبع شهور. ومن جانبه ،أكد "ماضى "انه يستند على عدم صحة القرار وأنه قرار باطل لعدم وجود مخالفات مالية جسيمة لايمكن تداركها فهى التي تحل مجلس الإدارة اما غير ذلك فهو أخطاء إدارية لا يمكن أن يحل المجلس بها وقال "ماضى "ان الجميع ينتظر قرار المحكمة اليوم بعد الاطلاع على الأوراق المقدمه للمحكمة لعدم صحة القرار.