تباينت الأصداء وردود الافعال حول القرار الجمهوري للرئيس محمد مرسي، الأحد 8 يوليو، بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا يقضي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
فقد صفق أعضاء مجلس الشورى، خلافا للقواعد للمعمول به في جلساته، تعبيرا عن فرحتهم بالقرار الجمهوري بعد أن تلا نصه رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي خلال جلسة المجلس الأحد.
من جانبه، عقب د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته بقوله ان هذا القرار يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب .. واكد السعيد في تصريح له على أهمية احترام أحكام القضاء.
ومن جانبه، اعتبر النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التي تؤثر في حياة المصريين.
وقال السادات أن القرار هو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
وأكد حافظ أبوسعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فرأى ان القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية .
وقال أبو سعدة ان أي مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس الجمهورية .
ومن جانبه قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأي العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالإضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التي شعر بها المواطنين عقب أداء الرئيس لليمين الدستوري.
من جهته، أكد إيهاب راضي مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن " القرار سياسي "، وقال ان من حق الرئيس اصداره لان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على اساسها ثلث مجلس الشعب ومن حق الرئيس اصدار قرار بعودة المجلس.