الداخلية: ضبط خلية إخوانية تخطط لارتكاب أعمال عنف في ذكرى 25 يناير

واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية القوية لعناصر الإرهاب التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد؛ حيث نجحت في ضبط خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وإحباط مخططها لارتكاب أعمال عنف وخلق حالة من الفوضى خلال احتفالات ثورة 25 يناير.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، الخميس 26 نوفمبر، إنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة البؤر الإرهابية التي تضطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي وملاحقة عناصره - أعضاء لجان العمليات النوعية، وضبط العناصر المسئولين عن ارتكاب حوادث استهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت العامة والحيوية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول عقد قيادات اللجنة المصغرة لإدارة شئون تنظيم الإخوان الإرهابي لقاءً تنظيمياً بأحد الأوكار التابعة له بهدف التخطيط لمرحلة أخرى من العمل العدائي وزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات المزمع تنفيذها يوم الاحتفال بذكرى 25 يناير المقبل.
وأشارت إلى أن الجهود أسفرت عن تحديد وكر التنظيم الكائن في 1 شارع الدكتور جمال حمدان نهاية شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر القاهرة، موضحة أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تم مداهمته وضبط 5 من قيادات تلك اللجنة وهم كلٍ حسام الإسلام أنور محمد سلام، وأحمد محمد عبد المقصود أحمد، ومحمد عبد الله محمد سياف، وممدوح مرسى متولي، وعلاء محمد صابر الصادق محمد.
وأضافت وزارة الداخلية أنه عثر بحوزة المذكورين على العديد من المستندات والأوراق التنظيمية التي تضمنت تحركات التنظيم خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخطط إثارة الفتن وممارسة العنف بالشارع المصري ونشر الفوضى واستغلال احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتعطيل خطوط المواصلات العامة بهدف الإضرار بالموقف الاقتصادي بالبلاد، كما تم العثور على كمية من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار كافة قطاعاتها في ملاحقة أعضاء وقيادات الجماعة الإرهابية والفصائل المتطرفة الأخرى وتجفيف منابع الدعم المادي لعناصرها والتصدي للبؤر الإرهابية الإجرامية والخارجين عن القانون للحيلولة دون زعزعة أمن البلاد والإضرار باقتصاده الوطني، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية في كافة ربوع الجمهورية.