أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إعتزام الوزارة إستحداث 5 مكاتب جديدة فى إفريقيا خلال المرحلة المقبلة مع وضع أهداف محددة وطرق تقييم لكل منهم خاصة وأن الأسواق الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص التصديرية الهائلة للمصدرين المصريين وهو الأمر الذى تدعمه الإحصائيات والأرقام حيث يبلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا 2.9 مليار دولار يصل إجمالى الصادرات المصرية منها 2 مليار دولار. كما أشار الوزير إلى إعتزامه عقد إجتماع مع أكبر شركة خدمات لوجيستية فى إفريقيا الأسبوع المقبل وذلك لبحث تيسير سبل نفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإفريقية. وأوضح تميز العلاقات المصرية الأوروبية وخاصة التجارية والإستثمارية منها، مؤكدا حرص مصر على تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب حيث يعتبر الإتحاد الأوروبي الشريك التجارى الأول لمصر بإجمالي حجم تبادل تجارى يصل إلى 25.7 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 11% منها 8.5 مليار دولار صادرات مصرية ، كما تبلغ استثمارات الإتحاد الأوروبى بمصر 40 مليار دولار موزعة على أكثر من 5 آلاف مشروع فى مختلف المجالات. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس خلال إجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى والذى عقد برئاسة محمد أبو العينين وبحضور عدد كبير من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة ورجال الأعمال والسياسيين. وأضاف قابيل أن الوزارة تستهدف تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتيسير مجال الأعمال من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه المصنعيين والمستوردين والمستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بينما تستهدف على المديين المتوسط والبعيد تحقيق معدل نمو صناعى 10% ومضاعفة معدلات التصدير بما يعمل على توفير 3 مليون فرصة عمل وذلك من خلال تطوير منظومة الصناعة لترتكز على دعم الميزة التنافسية للصناعات المصرية . من جانبه أكد محمد ابو العينين رئيس المجلس المصرى الأوروبى أن قطاع الصناعة قد تعرض لظلم كبير خلال السنوات الاربع الماضية حيث تراكمت مشكلات نقص الطاقة وعدم توافر العملات الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى المشكلات البيروقراطية وهذا الأمر الذى اثر سلباً على معدلات نمو القطاع الصناعى خلال هذه الفترة، لافتاً الى اهمية وضع خريطة صناعية واضحة تحدد توجهات الدولة للتنمية فى مختلف محافظات مصر.