صرح رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن قانون مجلس النواب نص على تسهيلات العضوية فى المادة 36 منه، حيث أقر بعض الميزات لعضو البرلمان منها، بعد أداء العضو اليمين الدستورية، سيقوم المجلس باستخراج إشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة لكل نائب بسكك حديد جمهورية مصر العربية، والطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الإنتخابية إلى القاهرة، أو أى وسيلة من وسائل المواصلات التى يختارها العضو، وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم. وأضاف محسن، أن هذه الميزات سيتكلفها المجلس من ميزانيته ولاتحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، كما قام المجلس بدفع إشتراكات للأعضاء فى جراج التحرير من ميزانية المجلس كى يتمكن الأعضاء من ركن سياراتهم. وأوضح محسن، أنه عند حساب هذه التكاليف بشكل عشوائي من ميزانية المجلس، بالتطبيق على نصف عدد الأعضاء على اعتبار أن ليس كل الأعضاء سيستخدمون الطائرة أو القطار أو الجراج فنجد أن متوسط ساعة الإنتظار خمسة جنيهات، بواقع 5 ساعات باجمالى 25 جنيه يومياً للعضو الواحد، أى 7500جنيه لنصف الأعضاء يوميا، باجمالى 250 ألف جنيه شهرياً، ومتوسط سعر تذكرة القطار 30 جنيه، بواقع مرتان فى الأسبوع أى 120جنيه، بإجمالى 480 جنيه شهرياً للعضو، بإجمالى 144 ألف جنيه لنص عدد الأعضاء، ومتوسط سعر تذكرة الطيران 1000 جنيه، بواقع 4 مرات فى الشهر باجمالى 4000جنيه للعضو، بواقع 1.2 مليون جنيه لنصف عدد الأعضاء. إذن، كما يقول رامى محسن، أن إجمالى مدفوعات الأعضاء من ميزانية المجلس شهري يبلغ تقريبا 1.7 مليون جنيه، بخلاف أى ميزات أخرى سينص عليها فى اللائحة. وفى النهاية يطالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، النواب بصفتهم من سيضعون اللائحة الجديدة، إعادة النظر فى الميزات التى قد تقرر لهم وترهق ميزانية الدولة.