وفد حكومى يوناني: زيارة مرتقبة للسيسي إلى اليونان لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا مع وفد حكومي يوناني رفيع المستوى، بحضور السفير اليوناني بالقاهرة وعدد من ممثلي الوزارات المصرية المختلفة وكبرى الشركات اليونانية العاملة في مصر.
ودعا حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية، الشركات اليونانية العاملة في مصر لضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العملاقة التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد "الشافعي" أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مصر وخاصة في مشروعات محور قناة السويس والنقل واللوجيستيات وتطوير وتحديث الموانئ بجانب المشاركة في مشروع 4 آلاف كيلومتر طرق بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
من جانبه أعلن سكرتير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليونان الشهر المقبل يرافقه وفداً من رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أن الوفد اليوناني الذي يزور مصر حاليا يقوم بالتنسيق لتلك الزيارة.
وقال إن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار في مصر على الشركات اليونانية، مؤكدا أن هناك فرص عديدة للتعاون الثنائي خاصة في مجال الخدمات وقطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والطاقة المتجددة، حيث من الممكن التعاون في مشروعات مشتركة للتصدير لدول ثالثة.
وقال إن الطاقة المتجددة من المجالات الهامة للتعاون الثنائي بين رجال الأعمال بالبلدين، مؤكدا أن الجانب اليوناني يتطلع للتعاون في مجال الغاز الطبيعي و المسال والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية ربط الموانئ المصرية باليونانية، حيث إن الدولتين يمران على طريق الحرير من ناحية شرق أوروبا وهو طريق مهم جدا للتجارة البحرية الدولية وهو ما يعمل على زيادة حجم الحاويات التي تعبر قناة السويس.
وأضاف كريس لازاريس السفير اليوناني بالقاهرة، أن إجمالي عدد الشركات اليونانية العاملة في مصر تقدر بنحو 200 شركة تعمل في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يعكس مدى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
أكد "لازاريس" على أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية الغير بترولية حيث تمثل ¾ من إجمالي الصادرات ولذلك فانه من الأهمية دراسة ربط الموانئ المصرية بالموانئ اليونانية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ودعا السفير اليوناني بالقاهرة رجال الأعمال في مصر واليونان لخلق مزيد من فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأن البنية التشريعية في مصر أصبحت مهيأة للدخول في مشروعات مشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت بعض الشركات اليونانية أنها تواجه أزمة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجاتها ، مشيرا أن البنك الأهلي اليوناني لا يستطيع تلبية أكثر من 10% فقط من احتياجات عملاؤه من العملة الصعبة، وهو ما يتطلب رفع عائدات مصر من العملة من خلال تشجيع السياحة والاستثمارات الأجنبية.