نهاية المرحلة الانتقالية ..

محطات حاسمة من انطلاق الثورة إلى تسليم السلطة

ما بين 25 يناير 2011، يوم انطلاق الثورة ، ويوم 30 يونيو 2012، آخر يوم لانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، محطات عديدة ولحظات فارقة.
هى محطات اختلط في فيها الأمل باليأس أحياناً، والفرحة بالحزن أحياناً أخرى، وتبدلت خلال هذه الفترة خريطة السياسة في مصر بشكل مختلف تماماً عن مرحلة ما قبل الثورة، وسط آمال معلقة من الشعب المصري بانتهاء المرحلة الانتقالية تماماً مع إقرار دستور جديد للبلاد وانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس شعب منتخب، وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود الذي يؤسس لدولة عصرية، تستكمل مسار تحقيق أهداف الثورة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية).
وفيما يلي رصد لأبرز المحطات السياسية الأساسية على طريق نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المدنيين منذ بداية الثورة حتى انتخاب الرئيس الجديد:
28/1/2011
الرئيس مبارك يصدر قرارا بصفته الحاكم العسكري للبلاد بنزول قوات الجيش في المدن والمحافظات، لمساعدة قوات الشرطة لاسترداد وحفظ الأمن.
29/2/2011
الرئيس مبارك يطلب من حكومة أحمد نظيف تقديم استقالتها، ويعين اللواء عمر سليمان نائبا له، ويكلف الفريق أحمد شفيق في اليوم التالي بتشكيل وزارة جديدة.
31/1/2011
القوات المسلحة تصدر بياناً تعلن فيه ضمنياً انحيازها لخيار الشعب، بالقول:"إن الجيش لم ولن يلجأ لاستخدام القوة ضد الشعب"، وحذر البيان من الإخلال بالأمن العام وتخريب المصالح العامة والخاصة.
1/2/2011
حكومة الفريق أحمد شفيق تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك بعد أن تم استكمال تشكيلها يوم 29 يناير.
10/2/2011
المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي يعقد اجتماعاً دون حضور الرئيس مبارك، ويعلن البيان رقم (1) الذي أكد على أن "المجلس في حالة انعقاد دائم لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن...". ومبارك يوجه كلمة للشعب بعد ساعات من البيان يفوض فيها سلطاته إلى نائبه اللواء عمر سليمان.
11/2/2011
المجلس الأعلى يصدر صباحا بيانه الثاني الذي أكد على ضمان اتخاذ بعض الإجراءات أبرزها: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، وإجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، والفصل في الطعون الانتخابية، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
ومع رفض المتظاهرين قرار نقل تفويض السلطة إلى اللواء عمر سليمان، أعلن سليمان في بيان مقتضب مساء اليوم نفسه أن "الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد".
والمجلس الأعلى يعلن بيانه الثالث الذي وجه فيه التحية إلى أرواح الشهداء، وأكد أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأنه سيصدر بيانات لاحقة تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع.
12/2/2011
المجلس الأعلى يصدر بيانه الرابع الذي يؤكد على "ضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد"، وعلى "التزام مصر الكامل بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية.
وطالب المجلس الحكومة برئاسة الفريق أحمد شفيق والمحافظين بالقيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
13/2/2011
المجلس الأعلى يصدر بياناً دستوريا حول المرحلة الانتقالية، جاء فيه: "تعطيل العمل بأحكام الدستور، وتولي المجلس إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة للجمهورية، وحل مجلسي الشعب والشورى، وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
15/2/2011
المجلس الأعلى يقرر تشكيل لجنة العشرة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة. ويحدد 10 أيام للجنة كي تنتهي من تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص.
22/2/2011
حكومة تسيير الأعمال الجديدة برئاسة الفريق شفيق تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي، وضمت الحكومة 11 وزيرا جديدا، بينهم مستقلين ومنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة.
25/2/2011
مليونية بميدان التحرير بمناسبة مرور شهر على اندلاع الثورة تطالب بإسقاط حكومة شفيق الجديدة وتشكيل فريق حكومي جديد من التكنوقراط.
3/3/2011
المجلس الأعلى يقبل استقالة حكومة شفيق، ويكلف د. عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، وشرف يلقي كلمة في ميدان التحرير يوم 5 مارس وسط المتظاهرين.
4/3/2011
المجلس الأعلى يصدر قرارا بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة للدستور المصري يوم 19 مارس. وتضمنت التعديلات شروط وآليات الترشح لرئاسة الجمهورية وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد، والإشراف على الانتخابات التشريعية والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وإعلان حالة الطوارئ وغيرها.
7/3/2011
حكومة د. شرف تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي، وشباب ثورة 25 يناير يعلن رضاه عن التشكيلة الجديدة، وقوى سياسة وحزبية ترحب بالحكومة ترحيبا حذرا. وتعد حكومة شرف هي الثانية في عهد ما ثورة 25 يناير.
9/3/2011
المجلس الأعلى يصدر قرارا بالتحفظ على كافة مقار الحزب الوطني في أنحاء الجمهورية واسترداد كافة مقراته وأصوله، وذلك قبل أن يصدر أي حكم قضائي بحل الحزب الوطني رسميا.
19/3/2011
إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أظهرت النتائج أن 77.2% من المصريين قالوا (نعم)، في مقابل 22.5% قالوا (لا)، وبلغ عدد من أدلى بأصواتهم حوالي 5ر15 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت.
23/3/2011
حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف تصدر مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية.
28/3/2011
المجلس الأعلى يقر التعديلات الجديدة على قانون الأحزاب ويصدر مرسوما بقانون رقم
12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، على أن يبدأ تنفيذه في اليوم التالي مباشرة.
30/3/2011
المجلس الأعلى يصدر إعلانا دستوريا لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة، تضمن 63 مادة، من بينها مادة الإصدار، والمواد التي تم تعديلها.
16/4/2011
المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب) بمجلس الدولة تصدر حكما نهائيا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية جميع أمواله وممتلكاته، على أن تؤول للدولة بعد أن ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.
19/5/2011
المجلس الأعلى يصدر مرسوما بقانون رقم 46 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، ويتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
21/5/2011
لجنة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها من مائتي عضو، بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لإيجاد مخرج للانقسام السياسي حول "الانتخابات أولاً" أو "الدستور أولاً"، تبدأ أولى جلساتها برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، لبحث القضايا والأفكار السياسية والدستورية لرفعها فيما بعد إلى اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع دستور جديد للبلاد عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.
29/5/2011
المجلس الأعلى يصدر تصوراً لمرسوم بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام الترشح والانتخاب لمجلس الشعب وقواعد العضوية فيه، وطرحه للمناقشة المجتمعية وإمكان إجراء تعديلات عليه وفق ما أسفر عنه الحوار الوطني.
28/6/2011
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقضي بحل المجالس المحلية في جميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 1750 مجلسا، وتضم 54 ألف عضو، غالبيتهم العظمي من الحزب الوطني الذي تم حله. وجاء هذا القرار بعد حل مجلسي الشعب والشورى وجهاز مباحث أمن الدولة قبل ثلاثة أشهر على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
4/7/2011
مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شرف يوافق على مشروعي مرسومين بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى، سيتم عرضهما على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليهما، وبعض القوى السياسية تبدي اعتراضها على هذه التعديلات.
7/7/2011
مؤتمر الوفاق الوطني يضع وثيقة "المبادئ فوق الدستورية"، واللجنة التشريعة للمؤتمر توصي يوم 11 يوليو بإصدار الوثيقة قبل إجراء الانتخابات التشريعية، وبإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وبالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وفي اليوم التالي يعلن اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، أن المجلس يعد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
13/7/2011
المجلس الأعلى يؤكد على بدء إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الدستوري الذي صدر نهاية شهر مارس، مما يعني إجراؤها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
16/7/2011
د. عصام شرف يجري تعديلا وزاريا، والحكومة الجديدة المعدلة تؤدي اليمين الدستورية في 21 يوليو، وبلغ عدد الوزراء 27 وزيرا، بعد تعديلات شملت 13 وزيرا.
18/7/2011
المجلس الأعلى يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك اعتبارا من 18 سبتمبر 2011.
20/7/2011
المجلس الأعلى يصادق على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إدخال تعديلات إضافية عليه، تضمنت صيغة القيد الانتخابي وإلغاء كل النصوص التي تتعارض مع الرقابة القضائية وجعل الرقابة القضائية كاملة من الجداول وحتى إعلان النتيجة ،والمشير طنطاوي يصادق على مرسوم بقانون تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة.
4/8/2011
مجلس الوزراء يقر حركة المحافظين الجديدة التي شملت 15 محافظا، وردود فعل سياسية غاضبة على خلفية اشتمالها على عدد كبير من العسكريين وبعض رموز الحزب الوطني المنحل.
11/8/2011
مجلس الوزراء يبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ ثلاثة عقود، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
15/8/2011
تصاعد الجدل السياسي حول وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور بعد تقديم الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، وثيقة مبادئ أعدها مجلس الوزراء، واشتعال معركة إصدار الوثائق من قبل قوى وتيارات سياسية مختلفة، فضلا عن وثيقة الأزهر الشريف، وسط اعتراض من التيار الإسلامي على إصدار هذه الوثائق، متمسكا بأن يترك أمر صياغة الدستور لممثلي الشعب في البرلمان المنتخب.
17/8/2011
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الغدر الصادر في عام 1953، والذي تمت بموجبه محاكمة رموز نظام الملك فاروق سياسيا، ورفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
1/9/2011
مجلس الوزراء يقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لعرضه على المجلس العسكري، والقانون يواجه انتقادات كثيرة من جانب الأحزاب والقوى السياسية اعتراضا على إمكانية عودة أعضاء الحزب الوطني إلى البرلمان، مطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل، وإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد.
5/9/2011
المجلس الأعلى يصدر مرسوما بقانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة في المحافظات، تشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتتولى اختصاصات المجالس المحلية المنحلة بمقتضى حكم القضاء الإداري الصادر في 28 يونيو.
13/9/2011
المجلس الأعلى يقرر فصل انتخابات مجلس الشورى عن مجلس الشعب، ويقرر دعوة الناخبين في نهاية شهر سبتمبر، بما يتفق مع الإعلان الدستوري.
18/9/2011
الفريق سامي عنان يلتقي 40 شخصية من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، ويؤكد أن اقتصار نظام الانتخابات البرلمانية على القائمة النسبية فقط وإلغاء النظام الفردي، يتعارض مع أحكام دستورية وقانونية سابقة، بما قد يطعن في شرعية أي برلمان مقبل.
27/9/2011
المجلس الأعلى يصدر مرسوم قانون مجلسي الشعب والشورى محددا يوم 28 نوفمبر موعداً لبداية انتخابات مجلس الشعب التي ستجري على 3 مراحل؛ على أن تجرى المرحلة الثانية في 14 ديسمبر، والثالثة في 3 يناير.
وأدخل المجلس قبل يومين من هذا المرسوم تعديلا على المادة 38 من الإعلان الدستوري، بحيث يجمع النظام الانتخابي بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي، بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني"، وهو ما اعترضت عليه بعض القوى السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين؛ ما أدى إلى موافقة المجلس الأعلى على تقديم الأحزاب مرشحيها أيضا على قوائم الفردي.
12/10/2011
فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى 24 أكتوبر.
18/11/2011
قوى سياسية مختلفة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين تنظم مليونية "حماية الديمقراطية" للضغط على المجلس العسكري من أجل إلغاء وثيقة المبادئ الدستورية التي أثارت جدلا سياسيا مجددا، وتصاعد أعمال العنف في ميدان التحرير وبعض المحافظات، ومطالبات بضرورة إعلان موعد محدد لتسليم السلطة، وإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت.
20/11/2011
المجلس الأعلى يؤكد حرصه على تنفيذ خريطة الطريق لتسليم السلطة للمدنيين طبقا للجدول الزمني المحدد، ويؤكد أنه لا تأجيل للانتخابات البرلمانية. ود. عصام شرف يقدم استقالته إلى المجلس الأعلى إثر أحداث دامية شهدها ميدان التحرير.
21/11/2012
المجلس الأعلى يصدر مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية، ويقضي القانون بمعاقبة كل من يعمل عملا ما من شأنه التسبب في إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحه البلاد أو التهاون فيها، ويجازي كل من تثبت ضده هذه الأفعال بالعزل من الوظائف العامة القيادية والحرمان من الحقوق السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
22/11/2011
المشير حسين طنطاوي يقبل استقالة الدكتور عصام شرف وحكومته، ويوجه كلمة للشعب، يؤكد فيها أن المجلس الأعلى لا يطمع ولا يسعى لاعتلاء كرسي الحكم.
26/11/2011
المشير طنطاوي يكلف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية، من أجل تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، منتصف العام المقبل.
27/11/2011
المجلس الأعلى يقرر تشكيل مجلس استشاري مدني يعاونه في إدارة شئون البلاد، وتنتهي مهمته بانتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في مارس 2012.
28/11/2011
انطلاق المرحلة الأولى لأول انتخابات لمجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير.
7/12/2011
حكومة الدكتور الجنزوري تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي، بعد أن أصدر المجلس العسكري يوم 5 ديسمبر مرسوما بتفويض صلاحيات لرئيس الوزراء المكلف ومباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.. وذلك عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية.
8/12/2011
المشير طنطاوي يصدر قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته، والمجلس العسكري يقول إن مهمة المجلس الاستشاري هي معاونته في جميع الأمور التي تهم البلاد وإبداء الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية، وتنتهي مهمته بمجرد انعقاد مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية.
1/1/2012
المجلس الأعلى يقرر إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط، بدلاً من ثلاث مراحل، ويقرر دعوة مجلس الشورى للانعقاد في 28 فبراير. ويؤكد على أن أول اجتماع لمجلس الشعب سيكون يوم 23 يناير 2012.
19/1/2012
انتهاء آخر مراحل انتخابات مجلس الشعب. والمجلس العسكري يصدر مرسوما بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ونشره في الجريدة الرسمية قبل أربعة أيام من انعقاد البرلمان الجديد.
21/1/2012
اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشعب. وأظهرت النتائج تمثيل 21 حزبا سياسيا في مجلس الشعب الجديد، واستحواذ الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مجتمعة على حوالي 74% من مقاعد مجلس الشعب ال 498، وتوزعت النسبة الباقية على الأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية والمستقلين وتحالف الثورة مستمرة.
23/1/2012
انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب، لتنتقل بالتالي السلطات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب، وانتخاب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين د. سعد الكتاتني رئيسا للمجلس.
24/1/2012
المشير طنطاوي يوجه كلمة للشعب في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، ويعلن إنهاء حالة الطوارئ إلا في حالات البلطجة، اعتبارا من يوم 25 يناير، لينهي بذلك حقبة استمرت 31 عاما من العمل في ظل حالة الطوارئ.
29/1/2012
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى وسط إقبال ضعيف من الناخبين.
6/2/2012
المجلس العسكري يقرر تبكير موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح في 10 مارس 2012.
22/2/2012
انتهاء آخر جولات انتخابات مجلس الشورى ، والتيار الإسلامي يحصل على حوالي 90% من عدد المقاعد (60% لحزب الحرية والعدالة، و25% لحزب النور السلفي)، فيما حصل حزب الوفد على نحو 10% من المقاعد.
26/2/2012
المشير طنطاوي يدعو أعضاء مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك يوم 3 مارس في أول انعقاد لهما بعد الانتخابات البرلمانية لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد.
28/2/2012
مجلس الشورى يعقد أولى جلساته، وينتخب الدكتور أحمد فهمي عن حزب الحرية والعدالة رئيسا للمجلس.
29/2/2012
لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان تعلن تفاصيل عملية انتخابات الرئيس وتحدد يومي 23 و24 مايو لإجراء الانتخابات.
3/3/2012
أعضاء مجلسي الشعب والشورى يجتمعون لوضع قواعد اختيار مائة عضو لتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ويحددون يوم 24 مارس للانتهاء من اختيار أعضاء التأسيسية.
10/3/2012
لجنة الانتخابات الرئاسية تبدأ تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.
17/3/2012
البرلمان يضع قواعد اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحيث تتشكل اللجنة من 50% من نواب البرلمان و50% من خارجه، وسط اعتراض من القوى الليبرالية واليسارية.
21/3/2012
جماعة الإخوان المسلمين تعلن أنها تدرس إمكانية الدفع بمرشح رئاسي، في تراجع عن تأكيدها سابقا أنها لن تقدم أي مرشح لها في انتخابات الرئاسة.
24/3/2012
أعضاء مجلسي الشعب والشورى ينتخبون أعضاء الجمعية التأسيسية، وانسحاب أربعة أحزاب من عضوية الجمعية اعتراضا على سيطرة التيار الإسلامي على تشكيلتها.
31/3/2012
مجلس الشورى العام بجماعة الإخوان يقرر ترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، للانتخابات الرئاسية.
5/4/2012
الفريق أحمد شفيق والمهندس خيرت الشاطر يقدمان أوراق ترشهحما رسميا للجنة الانتخابات الرئاسية.
6/4/2012
اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق حسني مبارك، يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأنصاره يبدءون جمع التوكيلات، والقيادي الناصري حمدين صباحي والليبرالي أيمن نور يتقدمان بأرواقهما رسميا للجنة الانتخابات.
7/4/2012
جماعة الإخوان المسلمين تدفع برئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي مرشحا احتياطيا للانتخابات، تحسبا لمخاوف ترتبط بالموقف القانوني للمرشح الأصلي خيرت الشاطر.
8/4/2012
لجنة الانتخابات الرئاسية تغلق باب الترشح، و23 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم رسميا إلى اللجنة.
10/4/2012
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقرر إيقاف العمل بقرار البرلمان الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، في ضوء دعوى قضائية أقامها محامون وعدد من النشطاء السياسيين ، وانسحب من الجمعية قبل صدور الحكم 35 عضوا أساسيا واحتياطيا، ينتمي معظمهم إلى تيارات ليبرالية ومستقلين، إضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة.
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب توافق على مشروع قانون تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يقضي بمنع مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات لكل من شغل خلال السنوات العشر الأخيرة، منصب رئيس الجمهورية، أو نائب الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطني (المنحل)، أو أمينه العام، أو من كان عضوا في مكتبه السياسي، أو أمانته العامة.
21/4/2012
لجنة الانتخابات الرئاسية تصدر قرارا ببدء الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات اعتبارا من يوم 30 إبريل وحنى منتصف ليلة 21 مايو، وتضع مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم الدعاية الانتخابية للمرشحين.
26/4/2012
لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن رسميا استبعاد 10 مرشحين ورفض تظلماتهم، أبرزهم: اللواء عمر سليمان وخيرت الشاطر وأيمن نور وحازم أبو إسماعيل. وقائمة المرشحين تضم 13 مرشحا، منهم 7 مستقلين و6 حزبيين. وقررت اللجنة كذلك إحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
10/5/2012
مصر تشهد أول مناظرة تليفزيونية في تاريخها بين المرشحين الرئاسيين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح.
23/5/2012
المصريون يبدءون على مدى يومين اختيار رئيسهم الجديد، والانتخابات تجري في ظل حماية من الجيش والشرطة، ومراقبة مكثفة من نحو 54 منظمة محلية وأجنبية يمثلها ما يقرب من 10 آلاف مراقب.
28/5/2012
لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن رسميا نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، بإجراء جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، والمرشح حمدين صباحي يحل في المركز الثالث، فيما جاء عبد المنعم أبو الفتوح في المركز الرابع وعمرو موسى في المركز الخامس.
31/5/2012
المجلس الأعلى يعلن تخلص مصر من حالة الطوارئ نهائيا، ويؤكد استمرار دور القوات المسلحة في حماية أمن الوطن لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية شهر يونيو 2012.
7/6/2012
المشير طنطاوي يدعو البرلمان بمجلسيه للانعقاد يوم 12 يونيو لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة لكتابة الدستور، بعد توافق عدد من القوى السياسية حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية.
12/6/2012
البرلمان يختار مائة عضو للجمعية التأسيسية وسط انسحاب من بعض الأحزاب والتيارات الليبرالية التي اتهمت التيارات الإسلامية باستمرار الهيمنة على الجمعية.
14/6/2012
المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارين بعدم دستورية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي)، بما يعني خوض الفريق شفيق مرحلة الإعادة، وبطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، واعتبار المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
17/6/2012
بدء الاقتراع على مدى يومين في جولة الإعادة بين المرشحين الرئاسيين، أحمد شفيق ومحمد مرسي، وسط حالة غير مسبوقة من التوتر والاستقطاب في الشارع المصري وبين كافة التيارات السياسية المختلفة.
والجريدة الرسمية تنشر في ذات اليوم إعلانا دستوريا مكملا أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ينص على اختصاص المجلس بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، ورجوع رئيس الجمهورية للمجلس العسكري قبل إعلان الحرب. وبموجب الإعلان استعاد المجلس العسكري السلطات التشريعية بعد أن نص على إسناد الاختصاصات التشريعية له لحين انتخاب مجلس شعب جديد. كما يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية للدستور إذا قام مانع يحول دون استكمالها في مدة أقصاها أسبوع إذا تم بطلان تشكيل الجمعية القائمة.
18/6/2012
المشير طنطاوي يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني المختص أساسا بشئون الحرب والسلام وتأمين البلاد، بحيث يضم رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ،وعددا من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.
19/6/2012
التيارات الإسلامية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين تحشد مظاهرات في ميدان التحرير وبعض المحافظات رفضاً لقرار حل البرلمان وقانون الضبطية القضائية الذي أقره وزير العدل يوم 13 يونيو ووضع المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا، اعتبرته الجماعة تقليصا لصلاحيات رئيس الجمهورية المقبل، فضلا عن المطالبة باستمرار اللجنة التأسيسية للدستور.
24/6/2012
إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعلن رسميا فوز الدكتور محمد مرسي، ليكون أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 25 يناير، حيث حصل على نسبة 73ر51\% من أصوات الناخبين، مقابل 27ر48\% لمنافسه الفريق أحمد شفيق، من إجمالي حوالي 5ر26 مليون مصري أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة. وفرحة عارمة تعم ميدان التحرير والمحافظات من قبل أنصار الدكتور مرسي للاحتفال بفوزه بمنصب الرئاسة.