اتحاد الصناعات يطلق برنامج قومي لتحسين كفاءة الطاقة

أطلقت لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بإتحاد الصناعات البرنامج القومي لتطوير وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة سعيا لتسريع تحول الصناعة المصرية إلى النظم الخضراء للطاقة
وأكدت اللجنة أن قطاع الصناعة حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع ويوفر فرص العمل والمنتج لما يربو على 2 مليون مواطن، فضلا عما يوفره للاقتصاد المصري من الموارد و الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى تزايد مشاركة القطاع في الدخل القومي خلال الفترة "1998 2012" من 13% إلى 37%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية 29 ألف منشأة يعمل بها حوالي 2 مليون عامل..
من جانبه،أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس اتحاد مستثمري الغاز, أن "أزمة الطاقة التي تمر بها مصر حاليا، قد ألقت بظلالها على قطاع الصناعة كواحد من أكبر القطاعات المستهلكة لمصادر الطاقة المختلفة، حيث وصل استهلاكه في عام 2009 / 2010 إلى حوالي 38% من إجمالي الاستهلاك النهائي من الطاقة الأولية، 33% من استهلاك الكهرباء المنتجة".
وتابع أنه قد ارتبط ذلك بنمو واضح في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تراوحت نسبة النمو بين 33% ( الأسمدة ) إلى 72% ( الأسمنت).
وأشار إلى أمور هامة يمكن أن تؤثر على إنتاجية وتنافسية القطاع مالم يتم اتخاذ إجراءات حثيثة لمواجهة تداعياتها، أولها أن أزمة الطاقة الحالية قد أدت إلى قصور مواردها المتاحة للقطاع الصناعي وعلى الأخص الغاز الطبيعي، مع عدم توفر البيانات اللازمة لتقدير إمكانات توفر هذه الإمدادات مستقبلا لتأمين احتياجات القطاع لمواجهة النمو المأمول في إنتاجيته، إضافة إلى أن توجه الدولة، بل وشروعها الفعلي بدءا من يوليو 2014 في تحريك أسعار الطاقة والحد تدريجيا من دعم مواردها خلال السنوات الخمس القادمة سوف يمثل كلفة إضافية متزايدة على القطاع الصناعي، لابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلفي آثارها على إنتاجية وتنافسية القطاع، وقال على الرغم من أن الترتيب الإجمالي لمصر في تقرير التنافسية العالمية الصادر في عام 2014 (REF1) جاء 119/ ، إلا أن المؤشرات ذات الصلة بالقطاع الصناعي جاءت متأخرة عن ذلك.
وأضاف انه "يتضح من ذلك الأهمية الكبيرة لتحقيق أمن الطاقة للقطاع الصناعي في مصر والارتباط الوثيق بينه وبين توفير مقومات تحسين إنتاجية وتنافسية القطاع وذلك من خلال اعتماد أساليب سليمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ، واستخدام تقنيات ونظم متطورة تتمتع بالكفاءة العالية في استخدام الموارد وتتوفر لها معايير الحفاظ على البيئة، والاقتصاد الأخضر مما يمكن أن يدعم الإنتاجية ويوفر للمنتج الصناعي الجودة والكلفة الاقتصادية المقبولة".
وأكدت اللجنة لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بإتحاد الصناعات أن "الهدف الإستراتيجي البرنامج القومي لتطوير وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة سعيا لتسريع تحول الصناعة المصرية إلى النظم الخضراء للطاقة دعما لإنتاجيتها وتنافسيتها دعم وبناء قدرات الصناعة المصرية للإسراع في وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لمواجهة العجز المحتمل في توفير مصادر الطاقة والكلفة المترتبة على زيادة أسعارها، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها في المنشآت الصناعية وتطوير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق ذلك مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية وتنافسية المنشآت الصناعية وتصنيفها كصناعات خضراء ، وذلك بشكل متكامل مع إستراتيجيات التنمية الصناعية والوطنية المستدامة".
وأشارت إلى أن الأهداف التنفيذية للبرنامج؛ اقتراح حزم السياسات والتشريعات اللازمة لتمكين الصناعة المصرية من مواجهة أزمة الطاقة، دعم قدراتها في استيعاب نظم الطاقة الخضراء مما يسهم في زيادة تنافسية وإنتاجية المنشآت الصناعية، إضافة إلى توسيع قاعدة التدريب للعاملين بالصناعة في مجال إجراء مراجعات الطاقة، وإدارة نظمها مع تكوين فرق متخصصة في المجالات ذات الصلة وعلى أن يستند ذلك على ماتحقق من خلال البرامج المنفذة والجاري تنفيذها في المجال وبالتنسيق مع الجهات القائمة على التنفيذ .
إضافة إلى إتمام مراجعات مدققة للطاقة في عدد (100) منشأة صناعية متوسطة لتحديد وتصنيف إسته لاكتها من مصادر الطاقة المختلفة وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك وإمكانات استخدام المصادر المتجددة ( طاقة شمسية ، المخلفات ) ، وذلك بالتركيز على التقنيات والتطبيقات الأكثر شيوعا في كافة القطاعات الصناعية ، تنفيذ 50 مشروعا لترشيد إستهلاك الطاقة في التطبيقات الأكثر شيوعا في كافة قطاعات الصناعة المصرية، والأقل كلفة.
وأضافت اللجنة أنه يأتي بعد ذلك مدة تنفيذ المشروع ومراحله، بما يشمله من تشكيل فريق العمل وتحديد مهام الشركاء، تحديد مواصفات معدات القياس المطلوبة إستجلاب طلبات المنشآت الصناعية الراغبة في المشاركة و إعداد برنامج زمني لتصميم وتنفيذ المشروعات المقترحة وغير ذلك، إضافة إلى متابعة وتقييم أداء المشروعات وانعكاساتها على مؤشرات استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية وعلى جودة وكلفة المنتجات، استحداث نظام للشهادات الخضراء في الصناعة ، تمنح للصناعات التي تحقق توسعا في تطبيق النظم الخضراء للطاقة ، تؤدي إلى تحسن مؤشرات إستهلاكها وتحسين إنتاجيتها، إتمام تقييم مستقل لنتائج كافة أنشطة المشروع وإنعكاساتها على كفاءة تنويع مصادر الطاقة في الصناعة المصرية ومدى تأثيرها على إستيفاء معايير التنافسية.
وأضافت اللجنة أنه يأتي بعد ذلك دور شركاء تنفيذ المشروع ومهام كل منهم، أولها الجهات التابعة لإتحاد الصناعات المصرية،والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى والإستشاريين، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ المشروع تقدر التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي ثلاثة ملايين جنيه مصري باستثناء المشروعات التنفيذية..