«العربية للتنمية الإدارية» تناقش مشاكل اللاجئين بالوطن العربي.. 21 ديسمبر

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ومركز دراسات اللاجئين والنازحين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 21 ديسمبر المقبل، الملتقى العربي الثامن إدارة المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي.
يحمل الملتقى عنوان إدارة المعونات العربية والدولية للتصدي لمسألة اللاجئين والنازحين في الوطن العربي، ويعقد في عمّان، خلال الفترة من 21 – 23 ديسمبر المقبل.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر الهتلان القحطاني إن الملتقى يعقد في وقت يشهد فيه الوطن العربي العديد من النزاعات والحروب، مما أفرز مشكلة ضخمة بل معاناة حقيقة وهي مشكلة اللاجئين والنازحين.
وأشار القحطاني إلى أن الوطن العربي يُعد أكبر مناطق العالم من حيث أعداد اللاجئين والنازحين، وتبذل الدول المضيفة جهود كبيرة لإيواء اللاجئين وتوفير سبل المعيشة لهم وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الأخرى.
وأضاف أن تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الجديد الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يظهر أن النزوح العالمي الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد قد سجّل أعلى مستوياته وهو مستمر في الارتفاع بوتيرة متسارعة، وبلغ عدد النازحين قسرًا 59.5 مليون شخص مع نهاية عام 2014 مقارنةً ب51.2 مليون شخص قبل عام، وقد سجّل الارتفاع منذ عام 2013 أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام واحد.
وذكر: (لو كان هؤلاء مواطنين في دولة واحدة، لحلّت في المرتبة ال24 بين أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، ولقد جعلت المعاناة الكبيرة التي خلفتها الحرب في سوريا وحدها، والتي أدت إلى نزوح 7.6 مليون شخص داخلياً، ولجوء 3.88 مليون شخص إلى المناطق المحيطة وغيرها، من الشرق الأوسط أكبر منتج ومضيف للنازحين قسراً واللاجئين في العالم. ويضاف إلى الأعداد المرتفعة والمقلقة للنازحين من سوريا، نزوح 2.6 مليون شخص حديثاً على الأقل في العراق، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً حتى نهاية عام 2014، ما مجموعه 3.6 مليون شخص، فضلاً عن نزوح 309 آلاف شخص حديثاً في ليبيا).
ومع هذا الارتفاع الكبير في الأعداد، لا يزال التوزيع العالمي للاجئين يتركز إلى حد كبير في الدول الأقل ثراءً مبتعداً عن الدول الغنية فقد كان هناك حوالي تسعة من بين 10 لاجئين 86 % في مناطق وبلدان تعتبر أقل تقدماً من الناحية الاقتصادية وأغلبها دول نامية لديها مشكلاتها التنموية، وتعجز مواردها أصلا عن تلبية احتياجات مواطنيها.
وحث الهتلان في البيان على ضرورة أن يشارك المجتمع الدولي في تحمل مسئولية حماية اللاجئين وتلبية احتياجاتهم المختلفة لتمويل الحكومات والمنظمات التي تقدم خدمات للاجئين للوفاء بجميع متطلباتهم الضرورية واللازمة لمن أجبرتهم الظروف القاسية على ترك بلادهم واللجوء إلى دول الجوار أو الانتقال إلى دول أخرى هرباً من الصراعات المسلحة أو الحروب أو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال السياسية المضطربة أحياناً.
ويشارك في أعمال الملتقى ممثلي هيئات المعونة والمنح الإقليمية والدولية الخاصة باللاجئين، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات ومراكز البحث الأكاديمية المعنية بشئون اللاجئين، ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال اللاجئين من عدة دول عربية وأجنبية.