قال وزير القوى العاملة جمال سرور، الجمعة 30 أكتوبر، خلال كلمة مصر أمام الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، إن بلادي تخطو الآن بخطوات نشطة وواثقة نحو استعادة وتعزيز أدوارها الإقليمية في خدمة الشعوب، والدول العربية والأفريقية والإسلامية. وأعرب عن سعادة مصر بأن تضع إمكانياتها وخبراتها أمام الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محددا على وجه الخصوص، تخصيص الجزء المناسب من هذه الطاقات والخبرات في مجالات العمل والتشغيل، وتسوية النزاعات العمالية، والتدريب المهني ، وفى توثيق الصلات بين اتحادات العمال، ومؤسسات رجال الأعمال، فضلا عن ميادين رعاية العمالة المهاجرة، وآليات استيعاب العائدين منها في ظروف اضطرارية وقسرية. ووجه الوزير التحية لإندونيسيا لاستضافتها الكريمة للمؤتمر، ولما تقوم به من جهود وأدوار في نصرة قضايا العالم الإسلامي عموما، وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه على وجه الخصوص. وأشاد بكلمة الرئيسي الإندونيسي جوكو ويدودو، في افتتاح المؤتمر، مؤكدا أنها تقدم خير دليل على اهتمام إندونيسيا، بقضايا منظمتنا الإسلامية وبسائر القضايا الإنسانية والعالمية التي نواجهها في هذا العصر. كما وجه التحية إلى الدكتور إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وللمسئولين معه في الأمانة العامة الذين يتحملون على مدار السنوات المتصلة، مسئوليات التحضير والتنسيق والمتابعة، وتنفيذ ما يصدر عن مجالس وهيئات المنظمة من قرارات وتوجيهات في مجالات متعددة، منها ما هو سياسي، وما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وتنظيمي وقانوني. فلهم جميعا الشكر والتقدير. وعرض الوزير رؤية مصر في بعض الموضوعات التي شملها جدول أعمال المؤتمر، ومنها ملاحظات تتعلق بمدى ما تم انجازه من مجموع القرارات والتوجيهات التي سبق اتخاذها في الدورات الوزارية السابقة، وآخرها دورة "باكو" بأذربيجان في أبريل 2013، والتي أصدرت إطارا عاما للتعاون بين دول المنظمة في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتشكيل لجنة توجيهية تعني بتنفيذ ما ورد في مختلف أبواب هذا الإطار العام. وقال "سرور": "لقد لاحظنا أن مجال السلامة والصحة المهنية، أنه حظي بمتابعة عملية جيدة، حيث أن اللوائح والمعايير التي انتهت إليها حلقة العمل التي عقدت لاحقًا في اسطنبول تمثل جهدا طيبا، وتجدد دراستها جيدا عن طريق الخبراء الحكوميين قبل اعتمادها نهائيا على المستوى الوزاري في دورتنا المقبلة". وفيما يتعلق بإنشاء مركز للعمل في مدينة باكو، قال: "اطلع وفد مصر على مشروع النظام الأساسي المقترح لهذا المركز، وعلى ملاحظات بعض الدول الأعضاء على بعض بنوده وفقراته". وأشار إلى أنه نظرا لتداخل العديد من هذه البنود في اختصاصات أكثر من جهة ووزارة وطنية تعني بالسكان، والصناعة، والتعليم الفني، والإحصاءات، والهجرة، والمالية، والضمان الاجتماعي، وشئون المرأة، واتحادات العمال وأصحاب الأعمال، فأنني أرى تأجيل البت في الوثيقة المعروضة إلى الدورة القادمة لوزراء العمل. واقترح أن يجري الاتفاق في المؤتمر على عقد اجتماع فني خلال ثلاثة أشهر، للنظر الشامل في مجمل البنود بواسطة خبراء يمثلون مختلف القطاعات التي تتداخل مع المهام المقترحة للمركز. وعرض الوزير بعض الملاحظات الفنية بشأن هذا المركز المقترح، منها أن يظهر بوضوح في مشروع النظام الأساسي الطابع العملي أو العملياتي operational للمركز المقترح حتى لا تختلط مهامه ووظائفه بمهام أخرى، تقوم بها حاليا أجهزة وضع السياسات داخل منظمة التعاون الإسلامي. وقال إنه قد يكون من المناسب التركيز في بيان أنشطة ومهام المركز على نوع المشروعات الميدانية المحددة التي تساعد أطراف العمل والإنتاج وتكون ذات مردود ملموس ومباشر عليها كتنظيم دورات تدريبية لمجموعات من العمال المهاجرين قبل سفرهم. يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، تضم في عضويتها 57 دولة، وترأسها مصر لمدة 3 سنوات تنتهي العام المقبل، فضلا عن مراقبين من 12 دولة ومنظمة دولية وعربية وإفريقية.