وزير القوى العاملة من جاكرتا: مصر تخطو خطوات واثقة لاستعادة أدوارها الإقليمية

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، اليوم، في كلمة مصر، أمام الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء العمل بالدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الأندونيسية - جاكرتا، أن مصر تخطو الآن بخطوات نشطة وواثقة نحو استعادة وتعزيز أدوارها الإقليمية والاقاليمية فى خدمة الشعوب، والدول العربية والأفريقية والإسلامية.
وأعرب عن سعادة مصر، أن تضع إمكانياتها وخبراتها أمام الدول الشقيقة الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، محددا على وجه الخصوص، تخصيص الجزء المناسب من هذه الطاقات والخبرات فى مجالات العمل والتشغيل، وتسوية النزاعات العمالية، والتدريب المهني، وفى توثيق الصلات بين اتحادات العمال، ومؤسسات رجال الأعمال، فضلا عن ميادين رعاية العمالة المهاجرة، وآليات استيعاب العائدين منها فى ظروف اضطرارية وقسرية.
ووجه الوزير في بداية كلمة مصر، التحية لأندونيسيا الشقيقة، لاستضافتها الكريمة للمؤتمر، ولما تقوم به من جهود وأدوار فى نصرة قضايا العالم الإسلامي عموما، وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه على وجة الخصوص.
وأشاد بكلمة الرئيسي الأندونيسي جوكو ويدودو، فى افتتاح المؤتمر، مؤكدا أنها تقدم خير دليل على اهتمام أندونيسيا، بقضايا منظمتنا الإسلامية وبسائر القضايا الإنسانية والعالمية التى نواجهها فى هذا العصر.
كما وجه التحية إلى الدكتور إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وللمسئولين معه فى الأمانه العامة الذين يتحملون على مدار السنوات المتصلة، مسئوليات التحضير والتنسيق والمتابعة، وتنفيذ ما يصدر عن مجالس وهيئات المنظمة من قرارات وتوجيهات فى مجالات متعددة، منها ما هو سياسي، وما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وتنظيمي وقانوني. فلهم جميعا الشكر والتقدير.
وعرض الوزير رؤية مصر، في بعض الموضوعات التي شملها جدول أعمال المؤتمر، ومنها ملاحظات تتعلق بمدي ما تم انجازه من مجموع القرارات والتوجيهات التى سبق اتخاذها فى الدورات الوزارية السابقة، وآخرها دورة "باكو" بأذربيجان فى إبريل 2013، والتى أصدرت إطارا عاما للتعاون بين دول المنظمة فى مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتشكيل لجنة توجيهية تعني بتنفيذ ماورد فى مختلف أبواب هذا الإطار العام.
وقال "سرور": "لقد لاحظنا أن مجال السلامة والصحة المهنية، أنه قد حظى بمتابعة عملية جيدة، حيث أن اللوائح والمعايير التى انتهت إليها حلقة العمل التى عقدت لاحقًا فى اسطنبول تمثل جهدا طيبا، وتجدد دراستها جيدا عن طريق الخبراء الحكوميين قبل اعتمادها نهائيا على المستوى الوزاري فى دورتنا المقبلة".
وفيما يتعلق بموضوع إنشاء مركز للعمل فى مدينة باكو، قال: "فقد أطلع وفد مصر على مشروع النظام الأساسي المقترح لهذا المركز، وعلى ملاحظات بعض الدول الأعضاء على بعض بنوده وفقراته".
وأشار إلى أنه نظرا لتداخل العديد من هذه البنود فى اختصاصات أكثر من جهة ووزارة وطنية تعني بالسكان، والصناعة، والتعليم الفني، والإحصاءات، والهجرة، والمالية، والضمان الاجتماعي، وشئون المرأة، واتحادات العمال وأصحاب الأعمال، فأنني أري تأجيل البت فى الوثيقة المعروضة إلى الدورة القادمة لوزراء العمل.
واقترح أن يجري الاتفاق في المؤتمر على عقد اجتماع فني خلال ثلاثة أشهر، للنظر الشامل فى مجمل البنود بواسطة خبراء يمثلون مختلف القطاعات التى تتداخل مع المهام المقترحة للمركز.
وعرض الوزير بعض الملاحظات الفنية بشأن هذا المركز المقترح، منها أن يظهر بوضوح فى مشروع النظام الأساسي الطابع العملي أو العملياتي للمركز المقترح حتى لا تختلط مهامه ووظائفه بمهام أخري، تقوم بها حاليا أجهزة وضع السياسات داخل منظمة التعاون الاسلامى.
وقال: إنه قد يكون من المناسب التركيز فى بيان أنشطة ومهام المركز على نوع المشروعات الميدانية المحددة التى تساعد أطراف العمل والإنتاج وتكون ذات مردود ملموس ومباشر عليها، كتنظيم دورات تدريبية لمجموعات من العمال المهاجرين قبل سفرهم، وكذلك إعداد مواد تثقيفية تقدم لوسائل الإعلام حول تحديات معينة ترتبط بقضايا التشغيل فى الدول الأعضاء،وإنشاء شبكة للربط والتواصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات المختلفة فى خلق فرص العمل وتسويق المنتجات، وربما تنظيم معارض وأسواق مشتركة تعرض فيها منتجات تلك المشروعات.
وتابع أنه تمتد الملاحظات في أن الفصول والبنود الخاصة بأجهزة المركز واختصاصاتها وطرق تشكيلها، بالإضافة إلى ما يتعلق بميزانية المركز وموارده تحتاج - فى تقديرنا - مزيدا من التدقيق والمراجعة، أخذا فى الاعتبار الطابع الخاص المستهدف لنشاط هذا المركز، وسوف تقوم مصر - من خلال وزارة القوى العاملة، بموافاة الأمانة العامة للمنظمة فى أقرب الآجال ببعض الملاحظات الأكثر تفصيلا فى هذا الشأن.
يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، تضم في عضويتها 57 دولة، وترأسها مصر لمدة 3 سنوات تنتهي العام المقبل، فضلا عن مراقبين من 12 دولة ومنظمة دولية وعربية وإفريقية.