ردود فعل متباينة في السويس على قرارات المحكمة الدستورية فما بين غضب أهالي الشهداء من القرارات وفرح أعضاء القوى السياسية أنقسم الشارع في المحافظة الباسلة . يقول المتحدث باسم أهالي الشهداء والمصابين على الجنيدي إنه كان لابد من تفعيل قانون العزل السياسي قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقائمة النهائية للمرشحين للرئاسة . وأضاف الجنيدي أنه يرى أن القضاء المصري مُسَيَّس ويصدر قراراته بتعليمات من المجلس العسكري الذي يضم بين أعضائه عددا من جنرالات الرئيس السابق مبارك . وأكد الجنيدي أن أهالي الشهداء والمصابين سيشاركون بقوة في أي فعاليات يشهدها ميدان الشهداء بالسويس . أما القوى السياسية فكان لها رأى آخر فيقول أمين المحليات بحزب التجمع عبد الحميد كمال إن الحكم جاء بمثابة تاج على رأس المحكمة الدستورية والقضاء المصري الشريف الذي حاول فصيل الإسلام السياسي النيل منه لمحاولة تحجيم دورة الرقابي على القوانين ودوره الهام في تحصين القوانين ورفض المخالف منها للدستور . فيما قال عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأمين الحزب في السويس المهندس أحمد محمود إن قرار المحكمة واجب الاحترام برغم الأبعاد السياسية الواضحة للعيان .. وأضاف أن الحزب يركز جهده حاليا على جولة الإعادة وسيترك التعبير والحكم على تلك القرارات للشارع المصري .
ومن جانبه قال منسق الجمعية الوطنية للتغيير أحمد الكيلاني إن الحكم أصاب صحيح القانون وكان الحكمين متوقعين تماما .. فالحكم الخاص بعدم دستورية العزل السياسي أفصح عما قام به مجلس الشعب من انحراف بالسلطة التشريعية وتفعيل قوانين خالفت مبدأ الموضوعية والتجرد وعلى أشخاص بأعينهم وكذلك الحكم الخاص بعدم دستورية قانون مجلس الشعب هو ذاته الحكم الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشعب في دورة 87/ 90 وأضاف أننا الآن عدنا إلى مربع رقم واحد وعلينا أن نبدأ بشكل نظيف وصحيح في تشكيل جمعية تأسيسية صحيحة تضع دستورا يليق بمصر بعد الثورة ثم كتابه الدستور ونبدأ في بناء مؤسسات الدولة .
وقال طلعت خليل رئيس لجنة حزب غد الثورة بالسويس إن ما بنى على باطل فهو باطل فالمرحلة الانتقالية أديرت بشكل سيئ لصالح فصيل معين وبالتالي ترتب عليها ما قضت به المحكمة الدستورية الخميس 14 يونيو .