دعت حركة "الإخوان المصريين" مختلف جموع الشعب لاحترام أحكام القضاء لتدعيم الديمقراطية والانتقال الي الدولة المدنية واصفة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون العزل السياسى وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب بالتاريخى. وقال جمال طه المليسى امين عام حركة الإخوان المصريين إن الحكم أصاب صحيح القانون، فالحكم الخاص بعدم دستورية العزل السياسي أفصح عما قام به مجلس الشعب من انحراف بالسلطة التشريعية وتفعيل قوانين خالفت مبدأ الموضوعية والتجرد وعلى أشخاص بأعينهم، وكذلك الحكم الخاص بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب هو ذاته الحكم الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشعب في دورة 87/ 90 . وأوضح أننا الآن عدنا إلى مربع رقم واحد وعلينا أن نبدأ بشكل صحيح في تشكيل جمعية تأسيسية صحيحة تضع دستورا يليق بمصر بعد الثورة ثم كتابة الدستور ونبدأ في بناء مؤسسات الدولة. يشار الى أن حركة الاخوان المصريين تضم 10 أحزاب وائتلافات مختلفة وهى، حزب 11 فبراير، حزب الثورة المصرية وحزب الشعب الديمقراطي وائتلاف روكسي وائتلاف الأغلبية الصامتة، مصريون لاحزبيون وائتلاف مصر الجديدة، تحالف ثوار مصر وحزب مصر الخضراء والجمعية الوطنية لحماية الثورة.